قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تصريح لكشف اليوم الأربعاء إن المرصد يرفض الخطة النهائية التي سيعتمدها الاتّحاد الأوروبي من أجل التصدّي لظاهر الهجرة غير النظامية، بإعتبارها تحدّ من حرية التنقل وتصادر حقوق الإنسان.
كما أكد عبد الكبير رفضه تحوّل تونس إلى حارس للحدود البحرية للاتحاد الأوروبي مقابل بعض الأموال التي يقع منحها لتونس، والتي قد تصل قيمتها إلى قرابة قيمة القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه من البنك الدولي. وشدّد على ضرورة عدم قبول أيّ هبات مالية من أجل إغراق تونس بالمهاجرين غير النظاميين.
المزيد في هذا التصريح
