افادت حركة النهضة في بيان لها اليوم أن مكتبها التنفيذي لحزب إنعقد عن بعد للنظر في جملة من القضايا بعد ما أسمته التطورات الخطيرة الأخيرة والتي انتهت باعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي.
حيث جددت إدانتها لاعتقال الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين المعارضين، مضيفة أن اعتقاله كان منتظَرا ومثّل استهدافا ممنهجا وانحرافا خطيرا بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليا ودوليا انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية، حسب نص البيان.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع أسلوب “التنكيل والتشفي”، كما نبهت إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظم والتظاهر السلمي.
كما أكدت مواصلتها الإلتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية، وتؤكد مواصلة سعيها من أجل توحُّد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الدكتاتورية والتضييق على الحريات،حسب قولها.
كما حملت في نفس البلاغ السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة.
و أفادت أنه وفي غياب رئيس الحركة يتولّى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات هذا الغياب الطارئ.
