أفادت جمعيات نسوية في بيان مشترك و أنه بالرغم من التنديدات والتحركات والمطالب وصيحات الفزع التي أطلقتها المنظمات النسوية لم تتخذ الدولة التونسية الإجراءات اللازمة لمكافحة الإفلات من العقاب ووضع خطة طوارئ لإنهاء نزيف العنف المسلط على النساء اللواتي أصبحن مهددات في كل مكان وزمان في سلامتهن و حياتهن.
و إعتبرت الديناميكية النسوية أن قتل النساء ليس الا نتيجة حتمية لقصور الدولة عن حماية مواطناتها وتواطؤها مع حلقات العنف المتكررة. ذلك أن جل النساء الضحايا كنّ قد التجأن، قبل لقاء حتفهن، الى السلطات المعنية طلبا للحماية ولم يتم توفير الإحاطة والحماية اللازمة بهن,مما تسبب في تعريض حياتهن للخطر و اتاحة الفرصة لمعنفيهن للنيل منهن.
معتبرة أن هذا التقصير تسبب أيضا في عزوف النساء اللواتي يتعرضن للعنف عن التشكي وعن ممارسة حقوقهن، خاصة مع اقترانه بتعقيدات إجرائية مشطة كمطالبة الضحية بوسائل اثبات قاطعة لدى باحث البداية مما يعيق مسار حمايتها.
مضيفة أنه قد بان بالكاشف أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل الدولة التونسية بصفة عامة ووزارتي العدل والمرأة بصفة خاصة،و التي لم تكبد نفسها حتى عناء انشاء لجنة تعنى بظاهرة قتل النساء و تقييم تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ومتابعة التوصيات التي تصدرها في تقاريرها السنوية , لم تثبت فاعليتها امام ظاهرة قتل النساء وهي ظاهرة تتطلب مخطط وطني لمجابهتها, فالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ليس بصدد القيام بمهمته التي اوكلها له القانون، أي رصد و إحصاء حالات قتل النساء, و ذلك بسبب غياب الاستراتيجيات الواضحة و ليس التمويلات، حسب ما جاء في نص البيان.
و أعربت الديناميكية النسوية عن سخطها إزاء ما إعتبرته صمت كافة هياكل الدولة والتخلي المخزي لوزارة المرأة عن القيام بمسؤولياتها في مكافحة العنف المسلط على النساء منددة بتعامل هياكل الدولة معه و مع ظاهرة قتل النساء المسكوت عنها.
و ذكرت في بيانها وزارة المرأة بأن 12 مواطنة تونسية لقت حتفها على يد زوجها في غضون 5 أشهر, أي بمعدل امرأتين كل شهر , و هو العدد الذي تحصلت عليه من خلال رصدها الخاص لجرائم قتل النساء في ظل غياب الأرقام الرسمية, و ذلك بالرغم من تقدم الديناميكية النسوية ب16 مقترح لوزارة المرأة لوضع حد لهاته الظاهرة و لكن سلطة الاشراف هذه اكتفت كعادتها بالصمت و بإصدار بيانات مقتضبة و القيام بتدشينات صورية لإنجازات هلامية، حسب نص البلاغ.
, مؤكدة مسؤولية الدولة بجميع اركانها من رئيس الجمهورية, “المسؤول الأول الذي يحتكر جميع السلط بيده” , و رئيسة الحكومة و وزيرة المرأة المكلفة بقضايا النساء و التنسيق بين مختلف الوزارات للسهر على حسن تطبيق القانون عدد 58 و وزيرة العدل و غيرهم من الوزارات المعنية, محملة مسؤولية التقصير في هذا المجال و تطالبهم بالتدخل فورا لاتخاذ الإجراءات الفورية بما فيها وضع خطة استراتيجية ضد قتل النساء, تفعيل المرصد الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة, نشر الإحصاءات و الأرقام الرسمية, و احداث لجنة تحقيق لدراسة ظاهرة قتل النساء في تونس.
