استأنفت الجلسة العامة للمجلس التشريعي أشغالها صباح اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 ، وخصّصت لمواصلة النظر في فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس، واستهلّ بودربالة الجلسة بكلمة افتتحاية اكّد فيها ضرورة تحقيق النقلة النوعيّة التي ينتظرها الشعب التونسي من الوظيفة التشريعية بغرفتيها من مجلس تشريعي ومجلس الأقاليم والجهات وضرورة العمل في تناغم وتكامل لتحقيق المصلحة العليا للوطن وهي مسؤولية كبرى مناطة بعهدة ممثلي الشعب لضمان مستقبل أفضل لبلادنا، حسب تعبيره.
وشدّد في ختام كلمته على أهمية جدية العمل والمواظبة لتجاوز كل الصعاب وتحقيق الاهداف المرجوّة.
وشرعت الجلسة العامة في مناقشة فصول مشروع النظام الداخلي حيث تمّ عرض مشروع الفصل 13 والتعديلات المقترحة في شأنه . وقد تم رفض المقترحات بعد عرضها على التصويت، كما تمّ رفض الفصل في صيغته الاصلية بعد التصويت عليه بـ 80 نعم و04 احتفاظ و57 رفض.
ثم انتقل أعضاء المجلس إلى مناقشة مشروع فصول العنوان الثاني من النظام الداخلي المتعلّق بالكتل النيابية، وتمّ التصويت في مرحلة أولى على العنوان في صيغته الاصلية كما يلي: ” العنوان الثاني: الكتل النيابية “بـ 108 نعم و13 احتفاظ و03 رفض.
وواصلت الجلسة العامة اعمالها بمناقشة الفصل 14 الذي وردت في شانه 3 مقترحات تعديل تم سحبها، وعُرض الفصل على التصويت في صيغته الاصلية كما يلي:” تُشكّل الكتل النيابية في بداية المدّة النيابية.
ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المُتعلّقة بتكوين الكتل.” وتمّت المصادقة على الفصل بـ 115 نعم و07 احتفاظ و06 رفض.
ثمّ نظرت الجلسة العامة في الفصل 15 الذي قدّم في شأنه مقترح تعديل وحيد تمّ سحبه. وتمّت المصادقة على الفصل بـ 118 نعم و09 احتفاظ ودون رفض في صيغته الاصلية التالية:” تتكوّن الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمّن وُجوبا تصريح التكوين والنظام الأساسي للكتلة.
ثم تم النظر في مشروع الفصل 17 حيث صادق النواب على مقترح التعديل الوحيد الوارد في شأنه ، وتمت المصادقة على الفصل بـ 97 نعم و09 إحتفاظ و01 رفض، في صيغته المعدلة كما يلي: ” إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية او اثنائها لا يجوز له الالتحاق بكتلة
أخرى.”.
إضافة إلى التصويت و النقاش في عدد من الفصول الاخرى على غرار الفصل 18 ، 19، 20 ،21 و 22، حسب ما أفادت به صفحة المجلس.
