قال حزب التيار الشعبي في بيان له اليوم الاثنين إن تونس تعيش على وقع تطورات متسارعة تتعلق بتقدم ملفات المحاسبة من جهة واستمرار الضغوط الخارجية من جهة أخرى. مضيفا أن قوى دولية تحاول الاستثمار في الأزمة الاقتصادية لفرض شروط سياسية على بلادنا في ظل وضع دولي بالغ الخطورة والتعقيد، حسب نص البيان.
الحزب إعتبر أن الايقافات الأخيرة التي جاءت على خلفية تهم تتعلق بالتآمر على الأمن القومي لا تحجب خطورة وفداحة القضايا المفتوحة في حق عدد من قادة ما أسماهم بتنظيم الاخوان بتونس والتي تتعلق بالإغتيالات والتسفير والجهاز السري واللوبيينغ وتبييض الأموال والتي كان مطلب فتحها ومحاكمة كل من تورط فيها عنوان لمرحلة كاملة من العمل الوطني للتيار الشعبي وهيئة الدفاع عن الشهيدين وكل القوى والشخصيات الوطنية، حسب تعبيره.
كما قال إن المحاسبة القضائية العادلة تبقى الممر الإجباري لبناء الجمهورية الجديدة وتنقية المناخ العام وتجاوز مخلفات مرحلة الفساد والفوضى والإرهاب، و إن قضية الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد وكل شهداء تونس من مدنيين وعسكريين وأمنيين ستظل أولى أولويات الحزب كما كانت طيلة المرحلة السابقة حتى محاسبة المجرمين، حسب ماجاء في البيان.
و جدد الحزب في بيانه رفضه القاطع لما إعتبره تدخلا خارجيا في شؤوننا الداخلية والتأكيد على ان معركة إستقلالية القرار السياسي الوطني هو المقدمة الضرورية لتحرير القرار الاقتصادي من ضغوط لوبيات وعائلات الريع في الداخل ومن قوى الهيمنة في الخارج والانفتاح على تنويع علاقاتنا الخارجية والعمل مع القوى الصاعدة ومراجعة كل الاتفاقيات غير المتكافئة التي فرضت علينا في العهود السابقة.
و إعتبر أن معركة التنمية المستقلة هي جوهر معركة التحرر الوطني، ما يجعل من معركة الإنقاذ والبناء الإقتصادي أولوية أولويات المرحلة. مضيفا أنه على البرلمان الحالي احداث ثورة تشريعية تؤدي إلى تمكين الدولة من كل التشريعات التي تمكنها من إعادة بناء الاقتصاد ليكون منتجا للثروة وضامنا لعدالة توزيعها وهو ما يتطلب سياسات عمومية جديدة تجعل من القطاعات ذات القيمة المضافة والتشغيلية العالية والضامنة للسيادة، وهي الفلاحة والصناعة والخدمات، عماد الاقتصاد الجديد إلى جانب التشريعات التي تمكنها من تعديل آليات السوق وتصوير انحرافاتها فيما يتعلق بالأسعار والاحتكار ومسالك التوزيع.
إضافة إلى عدد من النقاط الأخرى على غرار مراجعة نظام الرخص ومجلة الاستثمارات وقانون الصرف والمنافسة والأسعار والتكنولوجيا والاتصالات، و إعادة هيكلة المنظومة البنكية وجعلها في خدمة تمويل الاستثمارات وفق أولويات الرؤية الوطنية ومراجعة قانون البنك المركز، و مراجعة مجلة المياه وإعلان الطوارئ في هذا المجال.
كما قال الحزب إنه يتابع بانشغال بالغ تطورات الأوضاع في السودان الشقيق معتبرا ما يجري حلقة جديدة من حلقات مشروع تفتيت السودان مع تغيير في الأدوات والأساليب منبها إلى دور العدو الصهيو ني ومطالبا بوقف كل أعمال العنف ووضع حد لفوضى السلاح والمليشيات وإجراء الانتخابات وتركيز حكم وطني مدني يحفظ السودان شعبا ودولة ومقدرات.
