نددت حركة النهضة المعارضة اليوم الخميس 20 أفريل 2023 قرار إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسها راشد الغنوشي على خلفية مداخلته في مسامرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني مساء السبت 15 أفريل معتبرة إياه قرار ظالما على حد وصفها.
كما أشارت الحركة في بيانها الصادر صباح اليوم أنّ هذا القرار سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار حتى خلال شهر رمضان.
معتبرة أن التنكيل برمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء.
كما حرصت الحركة على التذكير بأنّ مضمون مداخلة رئيسها راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم.
هذا وتضمّن البيان إشادة الحركة وقيادييها بصبر الغنوشي وصموده رغم الانتهاكات الصارخة التي رافقت عملية المداهمة والاعتقال وتُكبِر فيه احترامه للقانون والقضاء، وإيمانه ببراءته من التهم الموجهة إليه رغم كل الضغوطات المسلطة على القضاة، كما تحيّي جهود فريق الدفاع الذين رابطوا طوال ساعات من المرافعات.
تؤكد أن منهج الحركة السياسي كان وسيظل نضالا مشروعا ومتحضرا يُعلي من مبدأ السلمية والمدنية وهو ما تُؤكده خيارات الحزب بعد الثورة في رفض الإقصاء والتنكيل والدعوة لإقرار العفو العام والسعي إلى تحقيق التوافق والوحدة الوطنية واحترام المؤسسات العليا للدولة.
ولم تنسى الحركة في ختام بيانها دعوة كل القوى الحية إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظُم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي، وتدعو مناضليها إلى التمسك بالنشاط السلمي المدني على أساس هذه المبادئ.
