إنعقد صباح اليوم الاربعاء 19 افريل 2023، مجلس وزاري شاركت فيه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، خصص للنظر في ملفين، يتعلق الأول بالإجراءات العاجلة لدفع النمو الاقتصادي خلال سنة 2023، فيما خصّص الجزء الثاني من المجلس لمتابعة المنهجية المقترحة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.
وتناول المجلس الوضع الاقتصادي الراهن، إضافة الي عرض جملة من الإجراءات التي يمكن العمل عليها لدعم النمو على المدى القصير والمتوسط.
واستعرض المجلس جملة من المقترحات للخروج من دائرة النمو الضعيف، حيث تم التأكيد في هذا السياق أهمية فض الإشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع الإستثمارية، وإستحثاث نسق التصدير والتسريع في وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع العمل على ضمان إنتظامية الإنتاج الوطني من الفسفاط و التسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بالاضافة الى وجوب تحسين إنتاج ومردودية القطاعات الدافعة للنمو، كقطاع السياحة وقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة والبنية التحتية.
وخصّص الجزء الثاني من المجلس الوزاري لتدارس المنهجية المُوحّدة لمتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات.
وأكدت رئيسة الحكومة أهمية هذه الإصلاحات و ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتكثيف الجهود من قبل كافة الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من التقدم في تفعيلها بنسق جيد ووتيرة أسرع وذلك اعتبارا لتأثيراتها الإيجابية على النشاط الاقتصادي وعلى الرفع من نسق النمو.
