قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم إنه على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من شركاء تونس أن وزارة الشؤون الخارجيّة تشدد على أنّ تونس تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى ، و تذكّر الذين لم “يعبّروا عن انشغالهم” من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة، حسب نص البلاغ.
كما شددت على أن مثل هذه التصريحات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح ما أسمته الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها.
كما جاء في نفس البيان أن مثل هذه التصريحات تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس.
و أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد،حسب نص البيان.
