أفاد رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيف في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك اليوم الاحد بأن وزير الشؤون الدينية في تصريحه الأخير عوض ان يضع نفسه وادارته تحت تصرّف الرأي العام والاعلام والقضاء المستقل الذي سيُثبتُ او يدحض هذه “الشبهات” المتعلقة به ،وهو الامر الطبيعي والمطلوب من كل مسؤول يحترم وظيفته إلا أنه إعتبر أن الاضاءة والتحقيق الصحفي المتعلق بأداء وزارته “حملة مغرضة مسعورة” غايتها “تشويه صورة تونس المشرقة”وانتهاكا منه لحرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة ،و أشار إلى أنه وجّه لكل من شارك في لفت نظر الراي العام الى شبهات حصول تجاوزات في وزارته ، أبشع النعوت التخوينية والتكفيرية .بإعتبارهم وفق الوزير “أطراف مسعورة” و”أصحاب أقلام مأجورة”و لا يمكن ان يتسامح مع “من كان بائعا لدينه او خائنا لوطنه”وفق قوله
و أضاف لطيف أنه من الجليّ ان الوزير يضع نفسه فوق النقد والمساءلة والسبب في ذلك انه يعتبر نفسه كما صرّح في هذا الخطاب “الشخصية الرسمية الدينية الاولى في تونس”ويبدو أنّه أخطأ المكان والزمان وسياق التاريخ حسب تعبيره.
و تابع لم نكن نعلم ان لنا في تونس الجمهورية من يتبّوأ مرتبة الشخصية الدينية الاولى او الثانية او العاشرة في تونس نحن في تونس الجمهورية في القرن الواحد والعشرين ولسنا في دولة الفاتيكان وكنيسة الربّ او في دولة الخلافة وأمير المؤمنين ظل الله في الارض .من يحمل صفة الوزير في تونس الجمهورية في القرن الواحد والعشرين يشغل وظيفة ادارية لاتلفُّه عباءة القداسة ولا حصانة له من الارض او من السماء.لكن ي الوزير متلبّس بهذا الدور الذي اسبغه على نفسه بنفسه وذلك بقوله انّه “الشخصية الرسمية الدينية الاولى في تونس” و” انّ الناس يستأمنوني على دينهم منذ اكثر من 20 سنة ” قائلا:
لم يُقدّم الوزير في خطابه أية اجابة دقيقة على ما اثير مؤخرا وبالوثائق من حصول شبهات فساد في تنظيم موسم الحج، أو في قضية الوثائق المنشورة حول “نشاطه” “الاخباري” صلب التجمع الدستوري الديمقراطي، واكتفى بتوزيع الشتائم والاتهامات المجانية يمينا وشمالا وبتقمّص دور الضحيةوذلك بعد ان لجأ الى توظيف القضاء لتكميم الاصوات الناقدة وفق نص التدوينة.
