قال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لكشف اليوم الخميس على هامش ندوة صحفية حول وضعية اللاجئين في تونس إنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدولة التونسية يتحملان مسؤولية أحداث العنف التي وقعت أمام مقرّ المفوضية إثر احتجاج بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وما تبعه من اعتداءات على سيارات المواطنين وأرجع المناوشات إلى إعتداء عون أمن على لاجئة .
و أشار بن عمر إلى أن ماوقع هو عملية انتهاك ممنهجة هدفها التخلص من العبء الأمني والسياسي الموجود وهو مواصلة للسياسات التميزية للدولة التونسية إزاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء و تابع أن تم إستغلال الوضعية النفسية لبعض المهاجرين و نقاشهم مع عون حراسة بمقر المفوضية لتقوم قوات الأمن بفض الإعتصام بالقوة
وأضاف ان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غالط الرأي العام حين تحدث عن تقديم شكوى من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في حين أنها قامت بإشعار لمركز الأمن وفق قوله
المزيد في هذا التصريح
