قال الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم إن والي أريانة قرر منعه من تنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان ” المرأة البورقيبية في مجابهة الظلامية” كانت مبرمجة ليوم الغد الجمعة 14 أفريل 2023 بحجة حالة الطوارىء.
وأدان الحزب ما أعتبره القمع والتعسف الذي تمارسه “السلطة غير الشرعية” ضده رغم احترامه لتشريعات البلاد والتزامه بالاجراءات القانونية ، كما ندد بما تقوم به السلطة من ترهيب وهرسلة لمنخرطيه وانصاره مستنكراً ماتسلطه من ضغط على المتعاملين معه من اصحاب قاعات الاجتماعات ووكالات الأسفار وعدول التنفيذ والمزودين في مختلف المجالات لإجبارهم على رفض تقديم الخدمات له، حسب نص البلاغ.
كما عبر الدستوري الحر عن استهجانه من تعمد السلطة “الخارجة عن القانون” تعطيل تظاهراته التنويرية والهادفة لترويج الفكر الحداثي مقابل تسهيل أنشطة الاخطبوط الحزبي والجمعياتي “الإخواني” والسماح بنشر الفكر الظلامي التكفيري” حسب وصفه ، منبها إلى خطورة تخاذلها في التصدي لدعاة إسقاط النظام الجمهوري واستبداله بنظام دولة الخلافة ورفضها غلق “أوكار تفريخ الإرهاب” ويحملها المسؤولية كاملة عن تبعات هذه السياسة الهدامة التي تنتهجها، حسب نص البلاغ.
الدستوري الحر اقال إن المضايقات المتكررة للحزب وقرارات منع ندواته واجتماعاته ووقفاته الاحتجاجية والمسيرات الوطنية التي ينظمها فضلا عن إيقاف وسائل النقل العمومي وتعطيل المواطنين في الطرقات وغلق المنافذ امامهم لمنعهم من الالتحاق بتظاهراته الميدانية تهدف إلى إخراس صوته وإلغاء وجوده والتعتيم على مواقفه الوطنية وبرنامجه الاقتصادي والإجتماعي بهدف مغالطة الرأي العام وإيهامه بعدم وجود بديل سياسي جدي قادر على إخراج البلاد من أزمتها، حسب ما جاء في نص البلاغ.
و حذر الحزب ما أسماه السلطة التي تستمد وجودها من استقوائها بالأجهزة الصلبة و استعمال العنف المادي والمعنوي والسياسي ضد المواطنين العزل ، من عواقب مواصلة هذا النهج الذي وصفه بلاستبدادي التسلطي ويجدد عزمه على المضي قدما في كشف الحقائق وتنوير العقول والتواصل المباشر مع الشعب في كل ربوع الوطن و النضال السلمي المشروع لإسقاط منظومة التخريب والظلامية وإعلاء مفهوم دولة القانون والمؤسسات، حسب ما جاء في البلاغ.
مؤكدا احتفاظ الحزب بحقه في التصعيد والدفاع الشرعي عن وجوده وكافة حقوقه والتصدي لمحاولات اقصائه التي أعتبرها أصبحت مفضوحة ومكشوفة للعموم
