قالت هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين في ما يسمى ب”قضية التآمر” على أمن الدولة اليوم الأحد 09 أفريل 2023 إنها تابعت بإستغراب شديد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي أدلى بها يوم 06 أفريل 2023 خلال زيارته لمدينة المنستير عتندما تحدث فيها عن المعتقلين السياسيين واعتبر أيديهم ملطّخة بالدماء. وفق بيان صادر عنها.
وعليه فقد اعتبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أنه لا وجود في ملف التآمر لقتيل أو جريح حتى نتحدث عن أيد ملوّثة بالدّماء ولعل الجثة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها هي جثة “العدالة” التي ذبحت من الوريد إلى الوريد ، وفق وصف الهيئة . معتبرة انّ رئيس الجمهورية دمّر مرفق القضاء من خلال مراسيم جديدة مكنت السلطة التنفيذية من التحكم في المسار المهني للقاضي بل وعزل من لا ترضى عليه.
ووفق بيان هيئة الدفاع فإنّ رئيس الجمهورية أصبح يكرر مثل هذه التصريحات إذ انها ليست المرة الأولى التى يتهم فيها خصومه. بل سبق له أن قال إن “إدانة المورّطين في هذه القضيّة ثابتة حتى قبل أن تنطق بها المحاكم” كما أنه هدد في مناسبة أخرى القضاة المتعهدين بهذا الملف قائلا “ومن يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم”، متوعدا في تصريح آخر مماثل كل من يفرج عنهم. كما قام في عدة مناسبات بتشويه المعتقلين واصفل إياهم بالعملاء والخونةوالمجرمين.
كما إعتبرت الهيئة أنه ليس من حق رئيس الدّولة و لا من صلاحياته التدخّل في الملفّات القضائية، والتأثير على قرارات القضاة المتعهدين بها، بعد أن عزل الكثير منهم بلا ذنب اقترفوه وبعد أن حلّ مجلسهم الشرعي وحوّل القضاء من سلطة إلى وظيفة عاملا على تدجين القضاة بالكامل وتطويعهم لتنفيذ تعليماته وتصفية خصومه السياسيّين.
وفيما يخص ملف “التآمر” اعتبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أنه ملفا فارغا يفتقد إلى أدنى دليل أو قرينة تثبت إدانة منوبيهم أو تبرّر اتهامهم بارتكاب جريمة ارهابية، فلا وجود لخطة لقلب نظام الحكم، ولا وجود لتحضير لتفجير أو تدمير، ولا وجود لأسلحة أو محاولة اغتيال ولا أي جريمة أخرى من الجرائم الارهابية، وحتى ما سمي بتهمة “التّخابر مع دبلوماسيين أجانب”، نسفتها النّيابة العمومية عندما نزّهت كلّ الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في تونس عن مخالفة القوانين، وتبقى هذه القضيّة قضية سياسيّة بإمتياز تهدف بكل بساطة إلى تصفية المعارضة السياسيّة و استدامة السّلطة بيد من يحكم اليوم.
وفي ختام البيان خلصت الهيئة إلى أنّ كافة إجراءات هذه القضيّة بعيدة كل البعد عن المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة . وليس فيها أي احترام لحق الدفاع، ولا تتوفر في الوقت الحاضر أي ضمانة من ضمانات استقلال. معتبرة أن السلطة القضائية أصبحت فاقدة لكل معنى التقاضي النزيه وبناءا عليه دعت الهيئة في بيانها كل الحقوقيين وكل قوى المجتمع المدني وكل المهتمّين بالشأن العام إلى مطالبة السلطة القائمة بوجوب احترام الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التدخّل في الملفّات القضائية وفسح المجال لغلق هذا الملف السياسي وإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين بلا جريمة ، كما تدعو عموم القضاة للتحلّي بالثبات على المبدأ و عدم الإذعان للتهديد و الوعيد و التمسك بالإستقلالية و بقداسة دورهم في حماية الحقوق و الحريات
