“وزير يتصرف كما يشاء”، “مصدوم”، “تجاوز الحدود”، “خطير للغاية”: جملة تعبيرات استخدمها اليسار الفرنسي الأربعاء للتنديد بتصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي هدد بخفض الدعم المالي المقدم لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية “إل دي آش”، أثناء الاستماع إليه في مجلس الشيوخ حول تدبيره لملف الحفاظ على النظام العام.
وهذا التهديد بخفض الدعم للمنظمة الحقوقية المعروفة، ينظر إليه كهجوم إضافي على صوت لا يتفق مع وزير الداخلية. وكانت الرابطة خالفت الوزير الرأي بشكل علني بعد أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات في سانت سولين وسط غرب البلاد، والتي أتت في أعقاب تصريحات له خلال عدة أسابيع، تضمنت مصطلحات “لا تشرف” وأخرى “مجانبة للحقيقة”، حسب معارضيه.
وفي رد على مداخلة للنائب الجمهوري في مجلس الشيوخ فرانسوا بونوم، الذي دعا إلى “وقف تمويل الجمعيات التي تلقي اللوم على الدولة”، أثار جيرالد دارمانان الأربعاء 5 أبريل/ نيسان أثناء الاستماع إليه في مجلس الشيوخ حول تدبير ملف الحفاظ على النظام العام، رابطة حقوق الإنسان.
واعتادت هذه الجمعية التي تأسست في 1898 أثناء قضية دريفوس على نشر مراقبين من المواطنين أثناء المظاهرات، ومن مهامهم توثيق عملية الحفاظ على النظام العام. وهي عملية انتقدها بشدة جيرالد دارمانان، الذي صرح أن الدعم المالي المقدم من طرف الدولة “يستحق أن ينظر إليه في إطار العمليات التي كان بالإمكان القيام بها”، مشيرا إلى أن المجالس المحلية تمول بدورها الرابطة.
قال وزير الداخلية في 2 أفريل في مقابلة مع أسبوعية “جورنال دو ديمونش”: “أرفض الإذعان للإرهاب الفكري لليسار المتطرف، الذي يقلب القيم: المخربون يتحولون إلى معتدى عليهم والشرطيون يصيرون معتدين”.
ووجه هكذا تصريح باستنكار كبير من خصومه السياسيين الذين نددوا بقائمة طويلة من التصريحات، تهدف إلى نزع المصداقية عنهم.
وقال جيرالد دارمانان في رد على النائب اليميني إيريك سيوتي بالجمعية الوطنية: “عندما ينخرط اليسار المتطرف واليسار الراديكالي منذ 16 مارس/ آذار في مظاهرات غير مصرح بها. إذن نعم يراد بذلك الفوضى”. وأضاف: “ما يؤسفني مثلك لا يوجد إجماع لدى الطبقة السياسية لإدانة هذه المجموعات المشاغبة التي تريد إسقاط الجمهورية. اليسار الراديكالي لا يريد أن يهاجم إصلاح نظام التقاعد. يريد مهاجمة الجمهورية. اليسار الراديكالي لا يريد مهاجمة الحكومة. يريد أن يهاجم الشرطيين”.
