قدمت اليوم الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تقريرها تحت عنوان ‘سنة من الانتاج القانوني لرئيس الجمهورية نشيد الاستبداد’، وهو قراءة في النشاط التشريعي لرئيس الدولة في 2022 وتأثيره على مختلف الحقوق والحريات.
وأكد التقرير أن التحولات السريعة التي شهدتها تونس أرست دستورا قائما على مركز السلطة في يد رئيس الجمهورية وضعف بقية المؤسسات.
وكشف التقرير عن نشاط تشريعي مكثف وفردي لرئيس الجمهورية سنة 2022 حيث أصدر 81 مرسوما و104 أمرًا رئاسيّا، مست كلّها الحقوق الحريات بصفات متفاوتة، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، الحقوق البيئية،إضافة إلى حقوق مختلف الفئات الاجتماعية، الصحفيين، المدافعين عن حقوق الانسان، الناشطين السياسيين، النساء، الاطفال أفراد مجتمع ، المهاجرين و المهاجرات، الاطفال.
وجاء في التقرير أن 37.5% من الأوامر الرئاسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسة أي 39 أمر و 62.5% من الأوامر الرئاسية لا تتعلق بهذه الحقوق أي 65 أمر.
وبالنسبة للمراسيم، فإن 75.3% من المراسيم غير متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أي 61 مرسوم و24.7% من المراسيم تتعلق بالحقوق المدنية والسياسة أي 20 مرسوم.
