شدد رئيس المجلس التشريعي إبراهيم بودربالة لدى إستقباله اليوم الأربعاء وفدا من غتحاد الأعراف يتقدمه رئيس المنظمة سمير ماجول على أن مجلس نواب الشعب سيعمل وفق المهام الموكولة إليه على سنّ التشريعات الملائمة التي من شأنها أن توفّر الإطار الأمثل للعمل في مناخ سليم والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار بمشاركة كل الأطراف وبتظافر الجهود بما يضمن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المأمولة، والوصول بتونس الى بر الامان.
وأبرز انفتاح البرلمان على المنظمات الوطنية واستعداده لمزيد الاصغاء الى منظمة الاعراف والاستنارة بآرائها ضمن اللجان البرلمانية المعنية.
وأكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جانبه أهمية الاقتصاد في ضمان أمن تونس واستقراها، داعيا الى ضرورة أن يحظى التشريع الاقتصادي بالأولوية بالنظر الى دوره في ضمان مستقبل الاجيال القادمة.
كما تطرّق الى مسائل تتعلّق بتصوّرات الاتحاد خاصة بالمديونية وبعلاقات تونس بصندوق النقد الدولي، مشيرا من جهة اخرى الى التشاريع المتعلّقة بالمؤسسات العمومية التي يجب أن تكون قاطرة نمو للوطن وللجهات، اضافة الى موضوع صندوق التعويض وضرورة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحرير الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من تكلفة دعم الطاقة ، حسب ما أورده المجلس على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.
