أصدرت اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا بعنوان” المرسوم عدد 54 ذريعة السلطة لسجن معارضيها.” يتناول التقرير بعض أنماط الانتهاكات التي يسلطها المرسوم على الحق في حرية التعبير واستعماله كأداة للسلطة من أجل تتبع كل من ينتقدها ومقاضاته بعد مرور ما يقرب 6 أشهر على إصداره.
قائلة إنه مع احتكار الرئيس قيس سعيد لجميع السلط منذ تاريخ 25 جويلية، 2021 وإصداره لترسانة من التشريعات والتي من بينها المرسوم عدد 54. الذي يأتي في ظاهره كنص قانوني لمجابهة الجرائم الإلكترونية والحد منها. أما في باطنه فهو ليس إلا مرسوما يسلط سيف الخوف على رقاب المواطنين خاصة منهم النشطاء والصحفيين وكل من يبدي رأيه في قضايا تهم الشأن العام علاوة على أنه نص قانوني يؤسس لدولة الرقابة الذاتية وإخماد كل صوت ناقد أو معارض ، حسب تعبيرها، وذلك لما تضمنه محتواه من مفاهيم ومصطلحات فضفاضة تليها عقوبات سجنية تتجاوز الخمس سنوات في عدد كبير من الجرائم لكل من تخول له نفسه أن يبدي رأيه في الشأن العام واعتبر رأيه من قبيل الإشاعة أو المحتوى الذي يشكل خطرا على الدولة ويهدد الأمن العام.
و يستهدف التقرير تناول استخدام السُلطات التونسية للمرسوم عدد 54 في استهداف ومعاقبة النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضي السُلطة. وتأثير المرسوم على الحرية الرقمية وحرية الرأي والتعبير واستخدامه في انتهاكات حقوق الإنسان. ويبدأ التقرير بالتركيز على محتوى المرسوم عدد 54 من حيث الفصول التي تضمنها وما تمثله من ضرب حقيقي لحرية الرأي والتعبير وتجاهله لكل الضمانات الدستورية التي تحمي هذا الحق. ثم يتناول التقرير عددًا من حالات الانتهاك التي قامت جمعية تقاطع برصدها وتوثيقها والتي تهم نشطاء سياسيين، وحقوقيين، وصحفيين، وطلبة. كما يشير التقرير إلى تعارض المرسوم عدد 54 مع المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة وانتهاكه لحق الصحفيين في سرية المصادر، حسب ما نشرته جمعية تقاطع.
