قال الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم إنه أمام تخاذل الحكومة “غير الشرعية” في حماية الدولة والمجتمع من المخاطر وعجزها عن تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين، وفي إطار إضطلاع الحزب بدوره كحزب معارض وجه رسالة مكتوبة عبر البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى مجلس الأمن القومي لمطالبته بوضع ملف سوسن مبروك نائبة “رئيس البرلمان غير الشرعي”، وزيرة الكيان الأجنبي المشبوه المسمى ” مملكة اطلنطس الجديدة” ضمن جدول أعماله والتحرك لكشف حقيقة الوفاق الدولي الذي اخترق تونس وتسلل إلى المؤسسة التشريعية، حسب نص البلاغ.
كما كلف الحزب هيئة دفاع بتقديم شكاية جزائية ضد سوسن مبروك وكامل افراد “الوفاق الإجرامي” الذي انتمت له ونشطت في صفوفه وكل المتسترين عليهم والمتواطئين معهم، حسب ما وزد بالبيان.
و أعلم الحزب أنه أطلق عريضة شعبية لمطالبة الماسكين بالسلطة والمؤسسة القضائية بأخذ الملف بالجدية التي يستحقها وإماطة اللثام عن كل تفاصيله واعلام الرأي العام بنتيجة الإجراءات المتخذة لحماية أمن البلاد ووحدة شعبها.
إضافة إلى إقرار تنظيم مسيرة يوم السبت 13 ماي 2023 نحو وزارة الفلاحة بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي احتجاجا على ما أسماه تدمير القطاع الفلاحي والتلاعب بالأمن القومي الغذائي وسوء التصرف في الثروات والموارد المائية وتنقيح القوانين السيادية المتعلقة بالمجال الفلاحي بصفة فردية في غفلة من الشعب وغير ذلك من المخاطر والانتهاكات للحقوق الاساسية للمواطنين.
