نشرت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة بيانا تعليقًا على بلاغ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء يوم السبت 1 أفريل 2023 والذي برأت من خلاله الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من التورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للسياسيين المعتقلين، حسب تعبير هيئة الدفاع.
و في نفس السياق قالت الهيئة في بيانها إن النيابة العمومية هي التي اتهمت المنوبين بـ”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”، متاسئلة مع من تخابر المنوّبون إذا كان كل الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال حسب ما أكدته النيابة العمومية في بيانها.
مضيفة أنها تلاحظ أن النيابة قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين “حفاظا على مصلحة البلاد”، “ممّا “يؤكد عبثية الاتهام من جهة وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى، حسب نص البيان.
الهيئة إعتبرت أن الصمت المطبق للنيابة العمومية لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات وعدم قيامها بواجبها في إنارة الرأي العام، وعدم ردها على الإثباتات والحقائق التي تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، هو ما يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي، حسب قولها.
كما أكدت عمل القضاة المتعهدين بهذا الملف في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة.
معتبرة أن ما صدر عن النيابة العمومية يؤكد توظيف السلطة السياسية للعمل الديبلوماسي العادي والمشروع من أجل ضرب المعارضة الوطنية عبر فبركة قضية سياسية تديرها مباشرة السلطة التنفيذية ضرب صارخ لاستقلال القضاء، مضيفة أنها ببيانها هذا تقدم للرأي العام دليل براءة المعتقلين من تهمة التخابر. حسب قولها ، و طالبت بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورًا وحفظ جميع “التهم الملفقة” في هذا الملف.
