أكدت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري أمس السبت 31 مارس 2023 رفضها الإعتراف بما أسمته ب”البرلمان” الذي أُنتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء. لافتة إلى أنّ الثغرات التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بين 2011 و 2021 لا تبرر وأد التجربة الديمقراطية التعددية الغضّة، رغم ما شابها من إخلالات و تجاوزات لكن كان بالامكان تدارك ذلك بالحوار المشترك.
وأعتبرت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري أنّ ما قام به رئيس الجمهورية باعتماده أسلوب فرض الأمر الواقع بتفكيكه للمؤسسات القائمة بدلا من إصلاحها وانطلاقه في تجسيد مشروعه بشأن البناء القاعدي عبر إصدار مراسيم حول تنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات بما فيها “البرلمان” والبلديات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الأقاليم والجهات، ومن دون أن تعرض مشاريعها على أية هيئة سياسية أو قانونية لغاية الاستشارة أو أي هيئة نيابية للمناقشة أو المصادقة. أمر مرفوض من الحزب الجمهوري وانها ستقاومه إلى حين عودة المسار الديمقراطي
وبخصوص مسألة الإيقافات التعسفية التى طالت عددا من الناشطين السياسين و المناظلين من أجل الحرية على رأسهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي فقد اعتبرت اللجنة المركزية ما حصل جريمة و تعدي على حقوق المناضلين من اعتقال بناء على لائحة اتهامات خطيرة بداية من التآمر على أمن الدولة وانتهاء بالتدبير لاغتيال رئيس الدولة ليس سوى قضية مفبركة لغاية تحييد أحزاب وشخصيات سياسية ذنبها الوحيد التقاؤها لمناقشة الأوضاع وسعيها في الإسهام بحل الأزمة باقتراح إطار مفتوح لكل من يريد المشاركة فيه وتكون غايته الدعوة لحوار وطني جامع حول سبل الإنقاذ الاقتصادي والحفاظ على السّلم الاجتماعي وعلى مكاسب الديمقراطية. فقد قررت اللجنة مواصلة التحرك للدفاع عن كافة المعتقلين السياسيين واعتماد مختلف الأشكال النضالية التي يتطلبها ذلك.
كما أشارت اللجنة في بيانها أنها تحمّل رئيس الجمهورية وفريقه الحكومي تأثيرات خطابه بخصوص عدة مسائل على غرار تصريحاته بشأن الهجرة الوافدة من جنوب الصحراء الذي أضرّ أضرّ بتونس وبسمعتها، إضافة إلى مسألة الهجرة غير النظامية و الأداء الضعيف لتونس في هذا الشأن مطالبة بضرورة إجراء تنسيق أمني مع الشقيقتين الجزائر وليبيا، رافضة ما وصفتها بالمساومة الرخيصة التي فرضت على تونس في السنين الماضية بغرض جعلها حارسا بحريا لجنوب أوروبا ورفض تحويل تونس إلى مركز استقبال أو مقر للهجرة الآتية عبر الصحراء. ومن هذا المنطلق طالبت اللجنة المركزية بإحلال منطق جديد يحكم العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتونس وبقية الأقطاب الأخرى، قوامه التبادل الفعلي للمصالح ومساعدة تونس د4في كنف الاحترام-
