أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات في بيان لها بأن اعتقال الناشطة السياسية شيماء عيسى من أجل نشاطها السياسي واعتناقها لآراء وأفكار معينة يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، حيث ينضوي النشاط السياسي ضمن الحق في حرية التعبير وهو حق أساسي تحميه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث جاء بالمادة التاسعة عشر في فقرتها الأولى والتي تنص على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
وأشارت إلى أن هذا الحق يشمل حرية مناقشة الشؤون العامة وتنظيم تجمعات واجتماعات سلمية، وانتقاد إجراءات الحكومة ومعارضتها، ونشر المقالات السياسية، وتنظيم حملات انتخابية والدعاية لأفكار سياسية. و أضافت أن اعتقال شيماء عيسى واتهامها بالانتماء لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة بسبب مشاركتها في اجتماعات سياسية علنية، هو تجريم للحق في التجمع السلمي المكفول صلب المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به.”. كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 فقرة (1) أن لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.و تابعت أن اعتماد السلطة القائمة على قانون الإرهاب وتطويعه كمطية للتشفي من المعارضين السياسيين يعد خرقا واضحًا لمبادئ دولة القانون والمساواة ولا يمثل إلا تراجعا من مفهوم سيادة القانون وتكريسًا لنظام قمعي عبر توظيف أجهزة بهدف تصفية الخصوم السياسيين وفق نص البيان.
