قال القاضي حمادي الرحماني في تدوينة له على الفيسبوك إن بلاغ رئاسة الجمهورية لأمس الخميس و الذي تم فيه إعلان عن فتح تحقيق ضد والي قابس المقال إنه بكلمات معدودة تم خرق مبادئ قانونية أساسية تهم سير الدولة وتنظيم السلط ونسف أهم مبادئ المحاكمة العادلة وأدناها مبدأ الفصل بين السلط ومبدأ استقلال القضاء ومبدأ إستقلالية النيابة العمومية وتحجير التدخل (السياسي) في القضاء ومبدأ ملاءمة التتبع حسب تعبيره
وأضاف أنه بإلغاء مبدأ ملاءمة التتبع فعليا يغدو التتبع وجوبيا وتصبح النيابة العمومية مجرد إدارة تنفيذ لرغبات رئيس الجمهورية في التتبع وطلبات وزيرة العدل في الإذن به, ويصبح رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للنيابة العمومية…ويكون الأمر أكثر سريالية خصوصا حين يكون الرئيس معنيا بالملفات أو بالأشخاص موضوع التتبع خصوما له كانوا أم موالين حينها يكون الأمر له من قبلومن بعد! وفق نص التدوينة
