قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات التونسية إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، بتهم إعتبرتها لا أساس لها بالتآمر، كما دعت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق، وذلك حيث كان من المتوقع أن تنظر إحدى المحاكم اليوم في طلب قدّمه محامو الدفاع بالإفراج المؤقت عن ثمانية منهم.
وإعتبرت أن التحقيق الجنائي من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة منذ استيلاء الرئيس على السلطة في 2021. ومن بين المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة، ونُشطاء سياسيون، ومحامون، ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر لمعارضي سعيّد. وقد وصف الرئيس المعتقلين علنًا بأنهم “إرهابيون” و إتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي. ويُحقق قاضٍ في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام. وكان من المقرر أن تنظر إحدى المحاكم في إنهاء الحبس الاحتياطي لثمانية من هؤلاء المحتجزين اليوم (30 مارس/آذار).
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد 12 عامًا فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة. إنَّ اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوفٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين”.
