وجّه 20 من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نددوا فيها بما اعتبروه توطيدا للحكم الاستبدادي وقمعا للمعارضة السياسية والحريات في تونس، وطالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بربط المساعدات المقدمة لتونس باستعادة الديمقراطية.
وعبّر الأعضاء الموقعون على الرسالة، وبينهم العضو في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري دبليو ميكس، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بحملة القمع المتزايدة على المعارضين في الأسابيع الأخيرة، واعتبروا ذلك تسارعا صارخا في توطيد الحكم الاستبدادي في البلاد.
وأشاروا إلى أنه منذ 11 فيفري الماضي، أشرف الرئيس قيس سعيّد على موجة اعتقالات استهدفت أعضاء في البرلمان ووزراء سابقين وقياديين بارزين في أحزاب سياسية وقضاة وناشطين ورجال أعمال وإعلاميين؛ لمجرد ممارسة حقهم في التعبير الحرّ. كما أشاروا إلى ما وصفوها بالتقارير الموثوق بها عن الاتهامات التي وجهتها السلطات التونسية لبعض المعتقلين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ومنها التآمر على أمن الدولة بهدف قلب نظام الحكم، بسبب لقائهم دبلوماسيين أميركيين.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن الاعتقالات تمت في خرق للإجراءات، وتحدثوا عن حرمان المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم لمدة 48 ساعة، وإستخدام القوة المفرطة خلال عمليات التوقيف، مما تسبب في إصابة معتقل واحد على الأقل بجروح خطيرة، وبينوا أن السلطات تواصل إعتقال المزيد من المعارضين أو إستدعاءهم للتحقيق.
وقال المشرعون الأميركيون إن ما وصفوها بالتطورات المقلقة في تونس والتوطيد المستمر للحكم الاستبدادي لا تعرض استقرار البلاد للخطر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة فحسب، وإنما تثير أيضا قلقا عميقا بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس التي كانت تقوم منذ 2011 على التزام مشترك بالمبادئ الديمقراطية، وهي المبادئ التي أفضت إلى قيام الولايات المتحدة بتصنيف تونس شريكا رئيسيا لها من خارج حلف شمال الأطلسي.
