أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات في بيان لها أمس الثلاثاء بأن إيقاف الناشط السياسي خيام التركي من أجل نشاطه السياسي يعد إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان خاصة الحق في حرية التعبير بإعتباره حق أساسي محمي صلب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة التاسعة عشر فقرة أولى والتي تنص على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
وأشارت إلى أن حرية مناقشة الشؤون العامة وتنظيم تجمعات واجتماعات سلمية، وانتقاد إجراءات الحكومة ومعارضتها، ونشر المقالات السياسية، وتنظيم حملات انتخابية والدعاية لأفكار سياسيةجق.
و أضافت أن اتهام خيام التركي بالتآمر على أمن الدولة هو تجريم للحق في التجمع السلمي المكفول صلب المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به.”. كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 فقرة (1) أن لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية وفق نص البيان.
علاوة على هذا إن اعتماد قانون الإرهاب كمطية للتشفي من المعارضين السياسيين يعد تعدى واضحًا على مبادئ دولة القانون والمساواة ولا يمثل إلا تراجعا من مفهوم سيادة القانون وتكريسًا لنظام قمعي عبر توظيف أجهزة بهدف تصفية الخصوم السياسيين. كما أن سياسة التشفي من المعارضين السياسيين والتنكيل بهم داخل أماكن احتجازهم تعتبر ضربا من ضروب المعاملة السيئة وتتنافى مع المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث جاء في الفقرة الأولى ”يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. كما نصت في الفقرة الثانية على أن يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.
