وفق تقرير أممي، فإن الجوع في العالم العربي ارتفع بنسبة 90% في غضون 20 عاما، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.
ولا تزال هذه الأرقام في تزايد مستمر وفق التقرير نفسه حيث تعاني معظم الدول العربية من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بفعل تداعيات جائحة كورونا والصراع الدائر في أوكرانيا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدول العربية تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من المواد الغذائية، ويعتمد العديد منها على واردات الحبوب والزيوت من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يجعل فاتورة الاستيراد باهظة وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات، مما يزيد العبء على كاهل الدول العربية.
واللافت للنظر أن البلدان العربية تعيش هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، بحسب فيلم وثائقي بثه برنامج “للقصة بقية” (2023/3/27)، الذي سلط الضوء على قضية الأمن الغذائي العربي.
كما تنذر التغيرات المناخية في العالم بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعرض لتغيرات كبرى في معدلات هطول الأمطار، ومما أدى إلى ندرة الموارد المائية المتاحة، وهذا الأمر يترك أثرا على القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” (FAO) .
وبحسب تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 2020، فإن تحقيق الأمن الغذائي بصورة مستدامة في العالم العربي يواجه العديد من المشاكل المزمنة، من أبرزها توسيع القدرات الإنتاجية في ظل نظم الري القديمة، بالإضافة إلى احتياج كبير لدعم وتشجيع الزراعة والتصنيع الغذائي، مما يثير الكثير من التساؤلات حول سبل معالجة أزمة الغذاء العربية وإرساء نظم غذائية زراعية دائمة تدفع الدول العربية إلى التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وعرض الوثائقي، الذي بثه “للقصة بقية”، بعضا من نماذج الدول العربية، إذ تقدر المساحة الصالحة للزراعة في السودان بنحو 84 مليون هكتار يتم استغلال 20% منها فقط، كما يمتلك السودان ثروة مائية لا تتوفر في أي بلد عربي آخر، إذ لديه 10 أنهار تتنوع بين التدفق الموسمي والدائم، بالإضافة لمعدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.
وحسب منظمة الفاو، فإن القطاع الزراعي في لبنان يتمتع بإمكانات جيدة وأراضي زراعية متنوعة، لكنه رغم ذلك يعاني من العديد من العوائق أيضا، أبرزها العمالة غير النظامية، وعدم تنظيم ملكية الأراضي، وصعوبة حصول المزارعين على الدعم والتمويل، وفقا لمعهد كارينيجي للشرق الأوسط.
أما في تونس فتعتبر الزراعة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بنحو 11.2% من الناتج المحلي الداخلي، بالإضافة إلى أنها تشكل 13% من الصادرات، وتستقطب نحو 7% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، وتوفر ما نسبته 18% من فرص العمل. وتبرهن هذه الأرقام على أهمية قطاع الزراعة في تونس. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدعم الذي تقدمه الحكومة للزراعة متواضع بالمقارنة مع قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة.
