قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها إن انتهاج سياسة الترهيب والتضييق على الحريات العامة التي طالت عديد الشخصيات المعارضة وبعض ممثلي.ات المجتمع المدني هي تعبير فادح على سياسة فاشلة ترتكز على الانفراد الأحادي للسلطة وتخوين كل صوت معارض.
معبرة عن مساندتها وتضامنها مع رئيستها السابقة بشرى بالحاج حميدة، كما نددت بكل ما تتعرض له من تشويه وترهيب وتهديد ومحاولات لحشرها في قضايا مفتعلة.وتعتبر استهداف أيّ مناضلة من مناضلاتها هو تهديد للجمعية ككل واستهداف بشرى بالحاج حميدة ليس جديدا لما عُرفت به من نشاط حقوقي ونسوي والدفاع المستميت عن حق النساء في المساواة التامة والفعلية، حسب نص البيان.
كما اعتبرت أنّ سجن الناشطة السياسية شيماء عيسى وتهديدها بالاغتصاب عبر وسائل التواصل وصمة عار لما فيه من عنف وتمييز ورجعية ذكورية ينضاف الى قائمة تمشي السلطة في ضرب المكاسب التي تحققت للنساء التونسيات بعد الثورة، وفي مقدمتها انخراطهن في المجال السياسي والشان العام واعتماد التناصف في مختلف المحطات الانتخابية ما عدا الانتخابات الأخيرة.
و طالبت بوضع حد للحملات التشويهية التي تستهدف مناضلاتها وعديد الناشطات والنشطاء وتحمّل السلطة تدهور وضعية الحريات العامة والفردية وترفض أي تعدٍ على حرية التنقّل لرئيستها السابقة الأستاذة بشرى بالحاج حميدة وتطالب السلط بتأمين عودتها لأرض الوطن وإيقاف كل التتبعات ضدها. و المحافظة على الحريات العامة والفردية ودعمها وسحب منشور 54 الذي يهدد حرية التعبير ويحاكم من أجله عديد الإعلاميين والإعلاميات، إضافة إلى احترام حق الاختلاف والمعارضة السياسية السلمية وحق التنظم والتعبير والتجمع والعمل النقابي والحق في المحاكمات العادلة وضمانات القضاء المستقل واحترام حرمة الموقوفين.ات، وكرامتهم.
كما حيت صمود مناضلاتها وتعاهدهن بالتجند للدفاع عنهن والتضامن معهن ومع كل ضحايا القمع والاضطهاد من أجل تونس الحرية والكرامة والمساواة وأمن المواطنات والمواطنين.
