قاد عضو الكونجرس جريجوري دبليو ميكس ، والعضو المنتدب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، وعضو الكونجرس جيري كونولي، 18 عضوًا في الكونجرس لإرسال رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين معربين عن قلقهم إزاء حملة “القمع المكثفة” التي يشنها الرئيس التونسي قيس سعيد ضد خصومه السياسيين المتصورين وتصريحاته الأخيرة التي حرضت على العنف بدوافع عنصرية ضد الأفارقة جنوب الصحراء.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب اعتقالات ذات دوافع سياسية استهدفت ناشطين ووزراء وأعضاء سابقين في البرلمان وشخصيات سياسية بارزة وقضاة ومحامين ورجال أعمال وإعلاميين ، و حل البرلمان وألغاء الدستور الحالي وحل النظام القضائي المستقل.
و جاءت الرسالة للتعبير عن قلق نواب الكونغرس البالغ بعد حملة القمع المكثفة التي شنها الرئيس التونسي قيس سعيد ضد معارضته السياسية المتصورة في الأسابيع الأخيرة ، وهو تسارع صارخ في توطيد تونس الاستبدادية، حسب نص الرسالة.
و قال النواب في رسالتهم إلى وزير الخارجية :
نحن قلقون بشكل خاص من التقارير الموثوقة التي تفيد بأن السلطات التونسية اتهمت أفرادًا بـ “التآمر على أمن الدولة” و “التآمر لقلب نظام الحكم” بموجب قانون مكافحة الإرهاب لمقابلة دبلوماسيين أمريكيين ، وإجراء اعتقالات في انتهاك للإجراءات القانونية ، ومنع تواصل الأفراد مع عائلاتهم لمدة 48 ساعة ، واستخدموا القوة المفرطة أثناء الاعتقال مما تسبب في إصابات خطيرة لمحتجز واحد على الأقل. تستمر الأصوات المعارضة في الاعتقال أو الاستدعاء للاستجواب بشكل شبه يومي.
معتبرين أن هذه التطورات المقلقة تأدي إلى استمرار توطيد الحكم الاستبدادي في تونس و إلى تهديد استقرار البلاد في فترة انعدام الأمن الاقتصادي العميق فحسب ، بل إنها تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس ، والتي ترتكز منذ عام 2011 على التزام مشترك بالمبادئ الديمقراطية حيث كانت هذه القيم المشتركة هي التي دفعت شراكة مجلس النواب للديمقراطية إلى الشراكة مع البرلمان التونسي ، والحكومة الأمريكية لتصنيف تونس كحليف رئيسي من خارج الناتو ، وتعزيز التعاون الأمني ، وزيادة المساعدة الثنائية بشكل كبير على مدى السنوات الـ 12 الماضية.
كما تضمنت الرسالة قولهم أنه يجب على الإدارة أن توضح أن حملة سعيّد القمعية تقوض الثقة في حكم القانون الضروري لازدهار العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس والدعم النقدي الدولي الذي يمكن أن يفيد الشعب التونسي ويخفف من المصاعب الاقتصادية. إضافة إلى حث الإدارة الأمريكية على توضيح أن تصريحات الرئيس سعيد العنصرية والمعادية للأجانب غير مقبولة ، والعمل مع الحكومات الشريكة والهيئات الحكومية الدولية مثل الاتحاد الأفريقي لتنسيق رسالة واضحة ومستمرة لدعم قوي للمؤسسات الديمقراطية والحق في السلام. التعبير في تونس.
