أبدى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية تضامنه مع الحركة الإجتماعية الفرنسية ضد قانون التقاعد مؤكد أنّ ما تشهده فرنسا منذ أسابيع من تصعيد الاحتجاجات ضدّ قانون التقاعد الجديد القاضي بالترفيع في سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة دون أعطاء متسع من الوقت لنقاشه مع الاطراف المعنية وتجاهل النقابات العمالية والمعارضة السياسية. وذلك من خلال بيان أصدره اليوم الإثنين 27 مارس 2023.
واعتبر المنتدى أنّ طريقة تمرير القانون بالاعتماد على الآلية الدستورية (49/3) التي تتيح اعتماد نص بدون تصويت سببا لتصعيد الغضب الشعبي والسياسي والنقابي.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الحركة الاجتماعية الواسعة منعرجا تاريخيا لم تشهده فرنسا مثله منذ عقود ويعكس تعلق الفرنسيين بنظام الضمان الاجتماعي ودفاعهم عن دولة الرعاية الاجتماعية المهددة.
وذكّر المنتدى بحركة القمصان الصفراء الإحتجاجية التي مثّلت تحوّلا نوعيا في تاريخ المظاهرات والحركات الميدانية، في فرنسا دون تدخل من الأطراف السياسية أو النقابية ودافعت حينها عن هموم اجتماعية كانخفاض الأجور وتفاقم درجات الهشاشة الاجتماعية ومعاناة الفئات الوسطى وقلق الشباب والأسر والنساء من ذوي الدّخل المحدود. بعد إقرار الحكومة ضريبة على المحروقات مما تسبب في حالة احتقان واسعة النطاق.
هذا واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية مواصلة ائتلاف النقابات الموحدة، التعبئة وتنظيم الإضرابات للحيلولة دون اعتماد القانون المثير للجدل وتحوّل الأزمة الحالية الى أزمة سياسية حادة يؤكّد أن الحركة العمالية والاجتماعية الفرنسية تعيش نقلة نوعية ومنعرجا حاسما يتجاوز المشكل المباشر لنظام التقاعد كما أن وحدة القوى اليسارية وانخراطها في المعركتين السياسية والميدانية يزيد من فرص تقوية النضال السياسي ضد اليمين الفرنسي الليبرالي والمحافظ ويمثل أملا للقوى التقدمية الأوروبية والعالمية بحسب تعبير البيان.
وختم المنتدى بيانه بإعلانه التضامن الكامل مع الحركة الإجتماعية الفرنسية نظرا لما تربطه بعديد النقابات والجمعيات الفرنسية من علاقات تضامن وفضاءات نضال مشترك من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق المهاجرين وضمن حركة العولمة البديلة ورفض السياسيات النيو ليبرالية.لافتا إلى أنّ أيّ تحركات اجتماعية و احتجاجية تشهدها بلدان الشمال أو الجنوب علامات صحوة ومقاومة مدنية معتبرا أنّ التضامن العالمي بين الشعوب أهم الشروط لتقدم ما يصفه بالمقاومات لتغيير موازين القوى في صراعها ضد ديكتاتورية السوق وهيمنة منطق الربح.