شابت التظاهرات المنظمة في إطار تعبئة مستمرة منذ شهرين في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة، على ما أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد وجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، الاتهام نفسه،
وقالت: “أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع”.
وعلق رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان: “الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على أنواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية”.
واتهمت الرابطة السلطات بالمساس بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة.وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش “الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب“.
وقالت بينيديكت جانرو مديرة هيومن رايتش ووتش في فرنسا “يبدو أن السلطات الفرنسية لم تستخلص العبر ولم تراجع سياساتها وممارساتها في احتواء الحشود” منذ تظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019 الذي يقارن التحرك الحالي بها.
وتفيد تقارير لمجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن الشرطة قد تكون تسببت بإلحاق إصابة برجل ما اضطر الأطباء إلى بتر إحدى خصيتيه.
وأفاد قائد شرطة باريس لوران نونيز خلال الأسبوع الحالي أن القوى الأمنية لا تتدخل إلا عند تشكل مجموعات “بنية ارتكاب أعمال عنف”.
