قدمت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين فيما سمي بقضية التآمر توضيحات للرأي العام بخصوص ما اعتبرته مغالطات قدمتها إدارة سجن المرناقية لتبرير وضع كاميرات مراقبة داخل غرف المعتقلين السياسيين على مدى 24/24 ساعة وذلك في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة.
وتضمّنت التوضيحقات نفي هيئة الدفاع اعتماد تركيز تلك الأجهزة على ترخيص ممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي أكدت بدورها عدم مطابقة تلك الإجراءات للقانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية والقوانين المنظمة لمثل هذه التراخيص التى يقع حصرها في حالات الأشخاص يعانون من مرض نفسي أو عصبي فقط.
وقد خلصت هيئة الدفاع إلى أن تركيز أجهزة المراقبة البصرية لا يستند على أي ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات التي حسمت بشكل صريح وواضح، مما يتبيّن أن إدارة سجن المرناقية تجاوزت القانون بخصوص هذا الإجراء.
وعليه تؤكد هيئة الدفاع في ذات البلاغ أن تركيز أجهزة مراقبة بصرية على مدى 24/24 ساعة في غرف إقامة القادة السياسيين المعتقلين هو انتهاك جسيم للذات البشرية و لحرمتهم الجسدية، كما يعدّ شكلا من أشكال جريمة التعذيب النفسي والمعنوي التي لا تسقط بالتقادم.
وفي الختام دعت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين كلا من وزارة العدل، والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة السجن المدني بالمرناقية إلى إزالة أجهزة المراقبة البصرية بصفة فورية وعاجلة إنفاذَا للقانون وحماية للحرمة الجسدية للموقوفين وحفاظًا على كرامتهم، مشددة على خوضها كافة أشكال النضال لضمان تطبيق القانون.
