الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام: 10 أحكام بالإعدام دفعة واحدة خلال شهر مارس

أفاد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة بأنه منذ شهر مارس 2023 لحدّ اليوم تم إصدار المحاكم التونسية بمدنين وتونس وقابس، 10 أحكام بالإعدام دفعة واحدة، من بينها حكم بالإعدام على امرأة.
وذكّرُ الائتلاف بأنّ الجمهورية التونسية أوْقفتْ تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1991 وبأنّها تُصوّتُ منذ سنة 2012 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإيقاف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
شدّد الائتلاف على أنّ مواصلة القضاة إصدار أحكام بالإعدام بنسق متصاعد، إنّما يعْكسُ هشاشة التزام الدولة التونسية باحترام الحقّ في الحياة، خاصة وان دستور 2022 لم يُلْغ هذه العقوبة تماهيا مع موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد المساند لها. كما يعكس هذا الوضع وجود تونس في موقع متعارض مع الديناكيمية العالمية المناهضة لعقوبة الإعدام حيث أنّ 144 دولة تشكل غالبية الدول في العالم، ألْغتْ هذه العقوبة في الواقع وفي القانون، كما أصبحتْ تونس في مرتبة مُتخلّفة عن غالبية دول القارة الإفريقية التي قامتْ هي أيضا بإلغاء هذه العقوبة من تشريعاتها.
هذا و جدّد الائتلاف في هذا الصدد دعوته السلطات التونسية إلى ضرورة تنقيح التشريعات والقوانين الحالية في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا وتغييرها بعقوبات سجنية، والى المصادقة الرسمية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما شدد على أنّ عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولاانسانية ومنتهكة للحقّ الأساسي للبشر وهو الحقّ في الحياة، وعلى أنّها عقوبة لا تُحقّقُ العدالة ولا تُنْصفُ الضحايا ولا ترْدعُ الجريمة التي نُدينُها في جميع أشكالها. ويعتبرُ الائتلاف أنّ التصدّي الفعلي لتفاقم العنف والجريمة الجنائية والإرهابية في بلادنا يكُونُ باجتثاث أسبابها وعوامل انتشارها الاجتماعية والثقافية والتربوية والنفسية.
كما يُؤكّدُ الائتلاف ضرورة الالتزام بمقاييس المحاكمة العادلة وباحترام حقوق المحكومين بالإعدام الذين يتعرّض العديد منهم منذ الإيقاف – حسب إفاداتهم وإفادات عائلاتهم ومحاميهم – إلى شتّى أنواع الضغط المادي والمعنوي والى سوء المعاملة والى اقتلاع الاعترافات، التي تُؤدّي لاحقا إلى إدانتهم، تحت التعذيب.
الائتلاف في هذا الصدد القرار اللاإنساني بحرمان محمد بن رمضان المتّهم في قضية “العين السخونة” من حضور جنازة والده المتوفّى أثناء إيقافه، ويُشدّدُ على أنّ معالجة الإشكاليات الناتجة عن ظواهر العروشية والقبلية لا يكون بإعادة إنتاج عقلية الثأر والقصاص والنفخ في نار الفتنة والتناحر عبر الأحكام بالإعدام ، بل بإشاعة قيم والمواطنة والتصالح والتآخي.
واذ يُعبّرُ الائتلاف عن رفضه التامّ لما نشهده من تصاعد في إصدار الأحكام بالإعدام رغم ما يشوب عديد القضايا المُتّصلة بها منذ الإيقاف والتحقيق من اخلالات ومن قرائن براءة، فانه يدْعُو إلى مراجعة الأحكام الصادرة مُؤخّرا، بما يضمن احترام الحقّ في الحياة وبما يُحقّقُ العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.