أدان الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الثلاثاء، ما إعتبره “تجاهل الماسك بالسلطة لذكرى استقلال البلاد امس الاثنين 20 مارس 2023″، في إشارة لاحياء رئيس الجمهورية قيس سعيد لذكرى الاستقلال في ولاية القيروان.
كما ندد الدستوري الحر “بعدم إحترامه لنواميس الدولة التي تقتضي إحياء العيد الوطني التونسي ضمن موكب رسمي مهيب بالقصر الرئاسي اعترافا بالجميل لمقاومي ومناضلي معارك التحرير وتكريما لرموز الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة”،.
وإستنكر الدستوري الحر ما وصفه “بمحاولات الحاكم بأمره المتكررة تحريف تاريخ تونس واستغلال مواعيد الذكريات الوطنية للترويج لأفكاره وبرامجه الهادفة لتدمير المؤسسات وتغيير النموذج السياسي والاجتماعي والاقتصادي التونسي والتي لا تلزم إلا شخصه ولن يكون لها أي مستقبل في تونس”
كما إستهجن “تعمد السلطة غير الشرعية فتح المجال أمام إختراق الدولة والمجتمع من قبل التيارات الظلامية الخارجية التي شرعت في بث الفتنة المذهبية وخلق مناخ من التناحر العقائدي إلى جانب إذكاء النعرات الجهوية والقبلية وتمكين العصابات العابرة للقارات التي تسعى إلى تشتيت الشعب وحثه على الانضمام لكيانات اجنبية تقدم نفسها في شكل دولة في طور التأسيس من التغلغل خلسة داخل تونس عبر انتداب أشخاص لتنفيذ مخططها الاستيطاني وإيصالهم إلى مواقع القرار بالمؤسسات السيادية”، داعيا الأجهزة المكلفة بالمحافظة على الأمن القومي للتصدي لهذه المخاطر المحدقة ومنع تقسيم الشعب وضرب الوحدة الوطنية.
وأكد الدستوري الحر إتخاذه الخطوات التصعيدية الضرورية لدحر ما وصفها “بقوى الظلام واحباط مخطط الإستعمار وتقسيم الدولة وتقويض أسسها مستندا على شرعيته التاريخية ومشروعيته الميدانية والنضالية والانتخابية المتواصلة وسيواجه بكل استبسال اعتداءات الحاكم التسلطي الفاقد للشرعية والمشروعية والمستند إلى قوة الاجهزة الصلبة وأسلوب الترويع والتهديد للبقاء في الكرسي دون احترام مقتضيات الديمقراطية والإرادة الشعبية”.
