قال الإتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن الإحصائيات والمؤشرات الرسمية تبين الارتفاع المريع لنسبة الأميّة في صفوف النساء بما يوازي 29 % لترتفع في بعض المناطق الى حدود 60 % بينما فاقت نسبة المنقطعات الإناث عن الدراسة سنويا 50 % من جملة المنقطعين وتعرضت أكثر من 50 %من النساء للعنف.
مضيفة أن المرأة التونسيةمازالت تعاني العديد من الممارسات التمييزية خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في القطاعين الفلاحي والصناعي واستغلالها اقتصاديا وتشغيلها في ظروف مهينة ومضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
من ناحية أخرى إعتبر الإتحاد أن تراجع نسبة تمثيلية النساء في البرلمان وغياب تمثيليتها عن بعض الولايات سينعكس سلبا على طموحات المرأة وتطلعاتها ويجعلها ترزح تحت وطأة العنف بكلّ أشكاله، داعية إلى مزيد التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة للحدّ من انتشاره ونشر ثقافة احترام الحقوق الإنسانية للنساء واتباع مناهج للحدّ من تداعياته الخطيرة على الأسرة والمجتمع.
كما نبه الإتحاد في بيانه إلى ضرورة تكثيف أساليب مقاومة الجريمة ضد النساء والفتيات في تونس مقاومة قانونية وسوسيولوجية وثقافية ، و التأكيد على ضرورة الصرامة في تطبيق الأحكام الزاجرة التي تحدّ من انتشار الجريمة وبصفة خاصة جرائم العنف السيبرني ضد المرأة، دعو إلى مزيد تكاتف كل القوى الخيرة لما فيه مصلحة البلاد لتوفير استقراراقتصادي واجتماعي ومناخ يساعد النساء باعتبارهن الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع لتكريس مواطنتهن الكاملة .
