نشرت مجموعة من المنظمات و الجمعيات التونسية بيانا مشتركا نددوا فيه بخطاب وزير الداخلية توفيق شرف الدين .الآخير .في زيارته إلى مدينة بن قردان لإحياء ذكرى دحر الإرهاب بالمدينة
و كانت وزارة الداخلية قد نشرت على صفحتها الرسمية مقطع فيديو لشرف الدين يصف فيه الإعلام والنقابات ورجال الأعمال والسياسيين بالمرتزقة والخونة، و هو ما إعتبرته الجمعيات و المنظمات الممضية على البيان خطابا تخوينيا رث، يضع الجميع في سلة واحدة ويحرض على الأجسام الوسيطة في استعادة لخطاب شعبوي خطير يبشر بالدولة البوليسية ويقفز على نضالات عقود في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
كما قالت إن هذا التصريح سيساهم بشكل مباشر في إفساد صورة البلاد في العالم لأنه سيؤدي إلى التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة التي تراجعت بشكل كبير بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام، وإستغربت هروب الوزير من أسئلة الصحافة حول وعود التنمية في بنقردان وإخفاء عجز السلطة وفشلها في الإستجابة لمطالب التونسيات والتونسيين، وراء خطاب التخوين والتحريض.
كما عبرت عن رفضها القاطع والمبدئي للهجة التهديد والتخويف التي وردت على لسان الوزير التي ذكرت بخطاب سابقيه تحت ديكتاتورية بن علي وفي العشرية الماضية،حسب نص البيان،ومؤكدة أن احتكار مؤسسته للعنف الشرعي “وامتلاك آليات التنصت ومراقبة التونسيات والتونسيين حتى في حياتهم الخاصة”، لا تعطيه الحق في التهجم على القوى الحية في بلادنا والتحريض عليها في الوقت الذي مازالت تعاني فيه تونس دولة وشعبا من تصريحات مشابهة متسرعة وغير مسؤولة جعلتنا نوصم بالعنصرية أمام كل شعوب العالم.
كما رفضت الأطراف الموقعة على البيان تدخل وزير مهمته حماية امن وسلامة التونسيين والتونسيين في تقييم أداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية، و دعته إلى الانكباب على تحسين أداء وزارة لها سجل سيء في قمع الحريات الفردية والعامة، ومازالت تتهم بقمع الحركات الاحتجاجية والشبابية والرياضية، وتكرس الإفلات من العقاب في جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القضاء،حسب قولها.
و دعت في نفس السياق وزير الداخلية إلى الاعتذار على هذا التصريح العنيف والخطير والمتسرع وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحمله تبعات خطاب التحريض والتخوين على سلامة وحياة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين، معلنة تجندها وبكل السبل المدنية والقانونية للتصدي لهذا الانحراف الخطير عن النواميس والقوانين التي تحكم الدولة المدنية التي تضمن الحريات والعيش المشترك.
