طالبت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير لهاالسلطات التونسية بإعادة القضاة ووكلاء الجمهورية الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد تعسفا في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد، و إلغاء جميع الإجراءات المتخذة لسحق استقلال القضاء حسب ما جاء في نص التقرير .
و في نفس السياق قالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في المنظمة أن هذه الضربات لاستقلال القضاء تعكس تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين مضيفة أنه لا ينبغي أن تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون ،حسب تعبيرها .
و تجدر الإشارة أن هيومن رايتس واتش كانت قد إستجوبت عددا من القضاة و وكلاء الجمهورية المعزولين إضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية و المحامين الذين قدموا شهادات للمنظمة بخصوص حول القضية.
