قالت المحامية و عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة ليلى الخميري أن مستوى الأبحاث و إستنطاق الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة لا يرتقي إلى مرحلة إصدار بطاقات إيداع في السجن، حيث أن الأبحاث كانت مقتصرة على بعض الأسئلة السطحية لمعرفة هل أجرى المستجوبون إتصالات مع أطراف أجنبية أو تقابلوا معهم.
الخميري قالت أن عددا من سفراء دول أجنبية تم حشرهم في الملف و أنه تم ذكر 4 دول كبرى في ملف البحث قام المتهمون بالتواصل مع شخصيات دبلوماسية فيها حسب ما ورد في الأبحاث.
مضيفة أنها تستغرب موقف الدولة التي تدعي أن هناك جريمة تخابر مع أطراف أجنبية و لم تتعاطى مع الملف بجدية و لم تصدر أي احتجاج رسمي رغم أن القانون يسمح لها بطرد الديبلوماسيين و إعتبارهم اشخاص غير مرغوب فيهم، . معتبرة أن الأبحاث غير جدية و أن حشر تلك الأسماء و الدول كان لتوريط المتهمين و تهويل القضية فقط
