رئاسة الحكومة تنظم ورشة عمل حول مشروع قانون يتعلق بالمعاملات المالية وبمجلة الصرف

نظمت رئاسة الحكومة أمس السبت بدار الضيافة بقرطاج بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ورشة عمل حول مشروع قانون يتعلق بالمعاملات المالية مع الخارج ومجلة الصرف وذلك بحضور وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ومحافظ البنك المركزيمروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة وممثلين عن المنظمات المهنية.
ويهدف المشروع إلى مراجعة منظومة الصرف في إطار تجسيم برنامج الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة و الرامية إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والإستثمار ورفع مستوى الصادرات والادخار الوطني ورفع مستوى الاحتياطي بالعملات من خلال زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت وزيرة المالية في كلمة بالمناسبة أهمية هذا المشروع لتلبية الأهداف والبرامج الوطنية للإصلاح و أن الهدف من مراجعة مجلة الصرف هو رفع العوائق التي لا زالت قائمة قصد تمكين المتدخلين الاقتصاديين من العمل بكل أريحية سواء كان ذلك بالبلاد التونسية أو بالخارج. كما سيمكن الإصلاح من مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد رقمي معولم وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية الخارجية و بما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بالبلاد التونسية وبالخارج.