أكدت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط في تصريح لكشف ميديا أن المنظمة رفعت قضية جزائية إلى وكيل الجمهورية بتونس ضد جامعة التعليم الثانوي بسبب قرار حجب الأعداد.
ريم بالخذيري قالت أن ما تقوم به نقابات التعليم الثانوي هو إجرام في حق التلميذ التونسي و عملية إبتزاز عبر إستعمال الأطفال كدروع بشرية و هو أمر ترفضه المنظمة حسب تعبيرها .
معتبرة أن السلوك غير الواعي للنقابات يزج بالتلاميذ في صراع بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي معتبرة أن ما تقوم به الجامعة هو إنتقام من الشعب التونسي و ليس عملا نضاليا أو نقابيا.
المنظمة قالت أنها راسلت الإتحاد العام التونسي للشغل محذرة إياه من خطورة ما يقوم به من تعطيل للمرفق العام و تهديد السلم الإجتماعي ، معتبرة أن هذه التحركات النقابية تعتبر مسا من حقوق الغير و الإضرار عمدا بمصالح فئة عريضة من الشعب التونسي مما يزيد من نفور التلالميذ و عزوفهم عن التعليم.
و قد تحصلت كشف ميديا على نسخة من المراسلة و الشكاية التي تقدمت بها المنظمة إلى وكيل الجمهورية بتونس :
