صرحت الاستاذة حنان الخميري المحامية عن حزب التحرر لكشف من أمام المحكمة الإبتدائية بتونس أن الحزب الدستوري قدم شكاية للمحكمة من أجل إيقاف أشغال مؤتمر الحزب المزمع عقده يوم السبت القادم ، مؤكدة أن الحزب الدستوري لم يستظهر بوثيقة تثبت الوجود القانوني له أمام المحكمة.
مضيفة أن الحزب الدستوري ليس له الحق التدخل في مثل هذه المواضيع و هو أمر من اختصاص رئاسة الحكومة ، و أن الملف المقدم مجرد و اقتصر على بعض المنشورات المقتطفة من فايسبوك و من المرجح أن يكون قد تم التلاعب بها عبر الفوتوشوب .
الخميري قالت أن محامية الحزب الشاكي كانت قد طالبت بتأجيل الجلسة لمدة ساعة لتتمكن من إحضار مؤيدات جديدة لكنها قامت بتقديم نسخ أخرى مجردة ، قائلة أن عدد من أنصار الدستوري الحر الحاضرين هناك قاموا بالاعتداء على محامية أخرى لحزب التحرير في بهو المحكمة
المزيد عبر هذا الرابط:
