عبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء 14 فيفري عن قلقه إزاء ما أسماها بحملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس من خلال الإجراءات التي تتخذها السلطات والتي لا تزال تقوض إستقلال القضاء وفق تعبيره.
وأضاف أن تونس، بدأت بشكل متزايد إجراءات جنائية ضد المعارضين وتتهمهم بـ “التآمر على أمن الدولة” أو إهانة لرئيس الدولة كما عبر عن قلقه إزاء بعض الذين احتُجزوا بتهم تتعلق بإنتقاد الحكومة خاصة وأنهم حوكموا في محاكم عسكرية.
كما دعا تورك السلطات التونسية إلى الكف فوراً عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية و إلى احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا وفق تعبيره
وأشار إلى أنه منذ جانفي 2021، اتخذت السلطات التونسية سلسلة من الإجراءات التي قوضت إستقلال القضاء، بما في ذلك حل مجلس القضاء الأعلى والفصل الفوري لـ 57 قاضيًا.
