قال غازي الشواشي الناشط السياسي وعضو هيئة الدفاع عن السياسي ورجل الأعمال خيام التركي في تصريح لكشف، إن قضية التآمر على أمن الدولة والتي تم بمقتضاها وبموجب قانون الإرهاب، الاحتفاظ بالناشطين السياسيين عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف، هي “قضية مفبركة وتعتمد على تقارير أمنية فارغة من أي محتوى جدي لضرب معارضين لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي على خطى القضايا المفبركة المرفوعة ضد القضاة المعزولين، بدليل إطلاق سراح اثنين من بين المتهمين السبعة في هذه القضية، بعد سويعات من إيقافهم”.
وقال إن التهم لم تخرج عن سياق لقاء السياسيين في مقهى أو اتصالهم ببعضهم هاتفيا، معتبرا أن إلى أن هذه الوقائع أصبحت تكيّف كتهم إرهابية، وفق تعبيره.
واعتبر الشواشي أن سياسيين معارضين مدنيين لا يمكن أن يتورطوا في تآمر على أمن الدولة، دون وجود متهمين في القضية من الأمنيين أو العسكريين وأصحاب النفوذ أو المسؤولين في الدولة، مذكرا بأن التآمر على أمن الدولة وتبديل هيئة الدولة هو أخطر الجرائم وعقوبتها الإعدام.
وأفاد الشواشي أن هيئات الدفاع عن المتهمين في القضية ستحاول بداية من يوم غد على الساعة التاسعة صباحا التواصل مع موكليها باعتبار انتهاء مهلة الـ 48 ساعة بموجب قانون الإرهاب.
وتابع الشواشي: “نعتبر أن منوّبينا في حالة احتجاز قسري مخالف للقانون وخارج الساعات والمدة القانونية التي جاء بها قانون الإرهاب، ونعتبر أن توريط معارضين السياسيين بقانون الإرهاب أمر خطير، وأنا متأكد واليأيام بيننا بأنه سيتم إطلاق سراحهم”، حسب قوله.
