أعلن موظفون وأعوان بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجمدة (منذ أوت 2021)، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 09 فيفري 2023، الدخول في إعتصام مفتوح، ملوحين بتنفيذ إضراب عن الطعام الأسبوع المقبل بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للمطالبة برفع التجميد عن الهيئة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية.
وقالت حنان المداغي، المستشارة بالهيئة والمتحدثة باسم أعوانها، لوات إن تجميد عمل الهيئة « ألحق أضرارا» بأعوانها وموظفيها وبالمال العام، بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية وإيقاف المساهمات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وعدم خلاص معاليم الكراء للمقرات الرئيسية والفرعية للهيئة وعدم صيانة المعدات، بما يثير القلق على مصير المعطيات الشخصية المضمنة بالملفات.
وأضافت أن الأضرار لحقت أيضا بالمبلغين عن الفساد، الذين بقوا دون حماية منذ تجميد الهيئة، بإعتبارها المكلفة قانونيا دون غيرها، طبقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، حيث أودع الآلاف منهم مطالب حماية منذ بداية عمل الهيئة وهم في «معاناة حقيقية»، وفق قولها.
