قال القيادي بحركة النهضة سمير ديلو خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريّض تحت عنوان “ملف المحاضر المدلسة”، إن هذه الندوة تأتي بعد التحوز على ما يفيد وما يثبت أن اتهام علي العريض يأتي في إطار قضية سياسية لافتا إلى أن الفصول التي يحال بها علي العريض في قضية ما عرف إعلاميا بقضية التسفير هي صفحتان من قانون الإرهاب، مشددا على أن الملف يهدف لتصفية خصم سياسي دون أفعال وأنه لم يتم تقديم أي دليل مادي يثبت إدانة العريض أو أي علاقة له بملف التسفير، بعد جميع الأبحاث التي تم إجراؤها.
وذكر ديلو أن القضية انطلقت بوشاية من أحد خصوم حركة النهضة، وهو شخص سبق أن اتهم العريض بسرقة 1000 طن من المجوهرات والأحجار الكريمة.
وأضاف ديلو أن العريض نسبت له تهمة عدم مواجهة ظاهرة السلفية بالكيفية اللازمة، بناء على تعيينه مديرين عامين سنة 2011 تورطا لاحقا في قضية إرهابية جدت وقائعها في جويلية 2013، متسائلا، كيف يمكن لوزير أن يتنبّأ بجرائم يمكن أن يرتكبها أشخاص في المستقبل. وأضاف ديلو أنه لم يتم تقديم ما يفيد تورط هاذين الشخصين في القضية الإرهابية، وقد تبين فيما بعد أنه شبهة تورطهما تم نقضها.
وتابع ديلو أن التصدي للظواهر ليس من شأن المسؤولين أو وزير الداخلية فقط، بل هي مسؤولية الدولة.
وأعلن ديلو تقديد شكاية في التدليس بخصوص ملف العريّض، الذي شدد على أنه مبني على التدليس المعنوي والمادي وأن الملف تضمن أشاء “صادمة” أولها أن الفرقة الأمنية التي بحثت في الملف، واجهت العريض بتقرير شفاهي مدلس ومعطياته مغلوطة ومكذوبة في حين يجب أن يكون تقريرا مكتوبا من إدارة الحدود والأجانب، التي أرسلت جوابا لقاضي التحقيق لاحقا مغايرا لما جاء في التقرير الشفاهي الذي تم بموجبه إيداع العريض السجن، وذلك بعد أن تم إخفاء مراسلتين سابقتين لهذه الإدارة عن قصد وتعمّد وسوء نية، حسب قوله.
