حزب العمال يندد بمحاكمة مخلوف وزقروبة عسكريا ويحذر من التطبيع مع انتهاكات حقوق الإنسان وفتح الباب أمام الاستبداد الشعبوي
أدان حزب العمال في بيان له مساء اليوم الاثنين 23 جانفي مواصلة سلطة الانقلاب محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكري ، في إشارة إلى رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وأعضاء آخرين من هذا التنظيم علاوة على الأستاذ المحامي مهدي زقروبة، واعتبرها الحزب ممارسة لم تتوقف منذ عهد الدكتاتورية واستمرت مع حركة النهضة وحلفائها بعد الثورة بالإضافة إلى تعطيلهم إصلاح القضاء العسكري وفقا لما جاء في دستور 2014.
يذكر ان المحاميين سيف مخلوف ومهدي زقروبة قد صدرت في شأنهم أحكام بالسجن وصلت حدّ العام وشهرين سجنا مع النفاذ العاجل مع حكم تكميلي بالمنع من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات بالنسبة لزقروبة
هذا وأدان الحزب اليساري الانتهاكات الجسيمة لمبادئ العدل التي صاحبت هذه القضية ومنها خاصة محاكمة المعنيّين من قبل نوعين من القضاء في نفس الوقت من أجل نفس التهمة وهما القضاء المدني والقضاء العسكري، معتبرا ذلك مسعى واضح للحصول على أشدّ حكم ممكن على المعنيّين. ومنها أيضا الاستعجال في اعتقالهم ومداهمتهم ليلا بما يعبّر عن رغبة جامحة لسلطة الانقلاب في التسريع بحبسهم وفق نص البيان.
وشدد الحزب على أن الحكم بمنع مهدي زقروبة من ممارسة المحاماة لمدة خمس سنوات هو أمر من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين والذي يجب أن يكون كذلك كما هو معمول به في جميع بلدان العالم التي تحترم القانون.
.
كما نبّهَ إلى خطورة ما أسماها المحاولات اليائسة واللامبدئية لتبرير التمشّيات القمعية لسلطة الانقلاب وهو ما من شأنه تسهيل التطبيع مع انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان وفتح الباب أمام الاستبداد الشعبوي لتكميم الأفواه وبسط سيطرته المطلقة على المجتمع وذكر الحزب بأن هذا التمشي سقطت فيه عدة قوى سياسية ومدنية مع نظام بورقيبة كما مع نظام بن علي بداعي أنّ استهداف الخصوم الأيديولوجيين والسياسيين مباح، حتى طالت عصى القمع والتصفية الجميع دون استثناء بمن فيهم أولئك الذين برّروا في لحظة من اللحظات القمع وصفّقوا له بذرائع انتهازية ولا مبدئية
.
كما اكّد الحزب علوية القانون فوق الجميع وأن لا أحد “فوق راسو ريشة” وفق ذات البيان حتى يفلت من العقاب حين يرتكب جرما حقيقيا، هو مبدأ لا علاقة له بما يجري اليوم في ظل سلطة الانقلاب من إجراءات انتقامية وتوظيف للقضاء ضد الخصوم السياسيين والمنتقدين، وشدد على أن القضاء العادل لا يستقيم إلاّ في إطار سلطة ديمقراطية يتمتع في ظلها بالاستقلالية. وهو ما عملت على نسفه الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعطّلت تحقيقه خوفا على مصالحها ومصالح الذين تمثّلهم من لوبيات فساد
.ودعا حزب العمال ختاما كل القوى الديمقراطية والتقدمية أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات وشخصيات إلى اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للمنعرج القمعي المتصاعد الذي يطال عديد المعارضين والنشطاء بناء على قوانين وأوامر جائرة وفي مقدّمتها المرسوم 54 سيّئ الذكر، وتوقيفه قبل أن يستفحل وتستعصي مقاومته، وفق ذات البيان.
