الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية: لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. وتوظيف القضاء لتصفية المعارضين

اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في بيان أصدرته أمس السبت أن الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الاستئناف مساء الجمعة 20 جانفي 2023، هي “أحكام جائرة والتي تقضي بسجن عدد من النوّاب والمحامين، بعضها مكسوّ بالنفاذ العاجل وتتضمّن عقوبة تكميلية بالحرمان من ممارسة المحاماة، في قضية سبق أن تعهّد بها القضاء المدني”.
وأكدت الهيئة رفضها المطلق والقطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري منزوع الاستقلالية، وهو ما يتعارض مع مقوّمات المحاكمة العادلة، لافتة إلى ما أسمته “تعدّد استهداف المدنيين عبر القضاء العسكري منذ 25 جويلية 2021 في سياق السعي لضرب الحريات العامة وتكميم الأصوات الحرّة المعارضة للسلطة الحالية”.
وأوضحت أن “إصدار القضاء العسكري لحكم في قضية سبق وصدر فيها حكم باتّ عن القضاء العدلي بخصوص نفس الموضوع والأطراف، هو دوس على القانون ونسف لمبدأ اتصال القضاء، وضرب للضمانات القانونية الجوهرية، وأن هذا الخرق الجسيم الطابع الانتقامي للحكم القضائي الصادر، باعتباره توظيفًا للقضاء العسكري بغاية إصدار أحكام سجنية مشدّدة بحق المعارضين والحقوقيين”.
هذا وحذرت الهيئة من “تصاعد وتيرة مضيّ السلطة في استهداف المعارضين لخلق مناخ من الخوف والترهيب، وهو ما تبيّن بتكرّر الإحالات القضائية بطلب من السلطة، على القضائين العدلي والعسكري، وأيضًا بالاستناد للمرسوم عدد 54 سيء الذكر”، وفق نص البيان.