أعربت النائب بالبرلمان المنحل آمال الورتتاني، خلال ندوة بعنوان المبادرات السياسية وممكنات التوافق الوطني من نظمتها تنسيقية ‘مواطنون ضد الانقلاب’ أمس السبت 21 جانفي 2023، عن مساندتها لزملائها النواب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، والمحامي مهدي زڤروبة، قائلة إنه “من العيب والعار محاكمة محامين محاكمات عسكرية، ومحاكمتهم مرتين أمام قضاء عدلي وقضاء عسكري”، داعية إلى تحرك احتجاجي عملي لمساندتهم.
وتابعت الورتتاني في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد:
لا إيقاف سيف مخلوف ولا نضال ولا مهدي زقروبة، سيساعد على الترفيع في نسبة المشاركة في الانتخابات، بل الأبيضين، عليك بتوفير الحليب والسكّر أيها المنقلب، وعدم تجويع الشعب التونسي
3 شروط لتوحيد الطيف السياسي المناهض لـالانقلاب.. أهمها الحوار غير المشروط
وبخصوص آليات توحيد الطيف السياسي المناهض لانقلاب 25 جويلية اعتبرت الورتتاني أن الوحدة الوطنية في الظرف الحالي صعبة لغياب الإجماع، ولأنها تتطلب شخصيات وطنية وازنة ذات تأثير ومؤسسات.
وقالت إن:
التخلص من الانقلاب والمرور إلى اتفاق بين القوى الرافضة له يتطلب 3 شروط هي أولا الجلوس إلى طاولة الحوار غير المشروط بشروط مسبقة حتى لا يتواصل فقدان التواصل، وثانيا تشخيص ما وقع في 25 جويلية، والإقرار بأن ما وقع هو انقلاب أو أنه بدأ بتصحيح مسار وانتهى إلى كونه انقلابن رغم أن التكييف القانوني الصرف للفصل 80 يفيد بأن ما وقع هو انقلاب لا غبار عليه، عبر دبابة في باب البرلمان، وثالثا النظر في كيفية العودة إلى الديمقراطية واستئناف المسار الديمقراطي
العودة دستور 2014 هي الحلّ الوحيد
من جهة أخرى، دعت الورتتاني الأطراف التي اعتبرت ما حدث في25 جويلية تصحيحا للمسار، ثم اعتبرته بعد الأمر عدد 117 انقلابا، والتي اعتبرتها في منتصف الطريق، دعتها إلى إلى القيام بمراجعات لموقفها، واعتبار ما حدث انقلابا حتى لا تناقض نفسها من جهة، وتمد في أنفاس الانقلاب، وفق تعبيرها.
كما طالبت الورتتاني بالرجوع إلى دستور 2014، الذي اعتبرته الحل الوحيد لأزمة الشرعية، بعيدا عن أنصاف الحلول، رغم تحفظاتها عليه.
الرجوع صعب ولكنه مهم لضمان عدم تكرار تجربة الانقلاب في تونس
