قال أمينُ عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، إن الحديث عن ضرورة إجراء حوار وطني هو إقرار بعمق الأزمة وأن مؤسسات الدولة الحالية لم تعد تستوعب هذا الحوار، وذلك خلال ندوة نظمها حراك مواطنون ضد الانقلاب اليوم السبت 21 جانفي 2023 بعنوان “المبادرات السياسية وممكنات التوافق الوطني”
وأضاف الشابي أن مطلب الحوار رُفع قبل الانقلاب في 25 جويلية لكنه يختلف حينها عن اليوم:
قبل الانقلاب كانت هناك مؤسسات شرعية واليوم أهداف الحوار هي العودة إلى الديمقراطية بعد تعرض مكتسباتها إلى الضرب والنسف، كما ان هذه الديمقراطية يجب ان تكون مؤطرة سياسيا في إطار دستور 2014.
وأشار الشابي إلى أن دستور 2014، الذي علق قيس سعيد العمل به وأصدر بدلاً عنه دستور جوان 2022 بعد انسحاب الصادق بلعيد وأمين محفوظ من لجنة صياغته، يستجيب إلى كل المعايير الدولية في الدساتير الديمقراطية كما أن هذا الحوار لا يجب أن يبحث عن حلول سياسية فحسب بل حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس سيما بعد انقلاب 25 جويلية 2021.
مواجهة الانفراد بالرأي بالنهج التعددي والتشاركي
خلال الندوة أكد السياسي المخضرم ضرورة عدم اختزال الحوار في بحث عن تغيير الحكومة أو البحث لحلول عن سلطة الانقلاب ليصبح حبل نجاة له.
مشيرا إلى أن اختصار الحوار الوطني وأهدافه في هذه الناحية هو انحراف عن إنقاذ حقيقي للبلاد.
هذا واعتبر الشابي خلال مداخلته أن عرض مبادرة الحوار على السلطة السياسية القائمة هو إهدار الوقت، ملمحا بشكل غير مباشر إلى “مبادرة الإنقاذ” التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل وتضم الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما اعتبر الشابي أن عدم مشاركة التونسيين وعزوفهم عن التصويت في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية هي ثورة هادئة على للوضع المعيشي.
وشدد الشابي على ضرورة مواجهة الانفراد بالرأي بالنهج التعددي والتشاركي وتهيئة مناخ الحوار الوطني بالبحث قبل كل شيء عن شروط نجاحه قبل تنفيذه، قائلاً:
مطلوب منا إجراء خطوة عملية في البحث عن شروط نجاحه و والتي تتلخص في أمرين اثنين، البحث عن إعادة الثقة بين الفرقاء السياسيين وذلك عبر البحث عن توجه جديد وقراءة جديدة، وعدم اعتبار ان الحوار الوطني لتحقيق اهداف سياسية لاي طرف كان لم تحققها عبر الانتخابات
مؤتمر إنقاذ وطني يجمع الفرقاء قبل الحوار
الشابي يعتقد أن أغلب القوى لازلت غير مقتنعة بالحوار القبول بالآخر والتشاركية والقبول بضرورة إنقاذ البلاد بتظافر الجهود ورفض الانقلاب مازال يراوح مكانه، مضيفاً:
بعض الأحزاب مازلت تبحث عن دعوة من رئاسة الجمهورية او الاتحاد العام التونسي للشغل ولم تتحرر من خلافاتها ولا رأب الصدع بينها، و لا يمكن أن تكون هذه المبادرات إلا بانخراط الاحزاب فيها.
وشدد الشابي على ضرورة اجتماع كل الأطراف التي ترفضُ انقلاب 25 جويلية، في حين انتقد بقاءها في حدود رفض الشعار وليس تطبيقه ومقاومته.
تراودني فكرة هامة قبل تنظيم حوار وطني وهي يجب عقد مؤتمر الإنقاذ الوطني تفترض جمع الإيرادات المختلفة، مؤتمر جامع شبيه بما عقدته الحركة الوطنية التونسية في عهد الاستعمار الفرنسي، في ليلة القدر.
هذا وأكد الشابي ضرورة البحث عن مخرجات وتوجهات سياسية باجندا نضالية معتبرا انه لا يمكن الخروج من الأزمة دون تصورات متماسكة لتوحيد الشعب التونسي وراء بديل عن الانقلاب.
بديلنا لابد أن يتمخض عن مؤتمر للإنقاذ الوطني تلتقي فيه الإرادات الجاهزة احزاب و اطراف وشخصيات مسؤولياتها ان تفعل هذه المبادرات، دون ما ذُكر أعلاه سيبقى ترديدنا لضرورة إجراء حوار وطني سيبقى بعيدا عن الواقع.
وشدد الشابي على أنه لا يجب تعطيل انعقاد هذا المؤتمر عبر الاختلاف في التفاصيل والآليات الكفيلة بإرجاع الديمقراطية
يجب تنظيم تعبئة شعبية كبيرة للالتفاف حول المؤتمر ومخرجاته
دون الانحراف عبر الغوص في تفاصيل الآليات للحل، مؤكدا:
لا يجبُ الانطلاق من اتفاق مسبق، لأن الاتفاق تبنى على توجهات والتفاصيل تبحث في هذا المؤتمر يجب الانطلاق مباشرة في انعقاد لقاءات ومشاورات رسمية على ورقات عمل تبعث رسائل سياسية للناس أن النخبة تغير في تعاطيها.
وختم الشابي بأنه لابد من ارسال رسائل للمنظمات ان الاحزاب تغيرت ويمكن ان تعيد الأمل للتونسيين.
