أضافت وزارة المالية أذون طلبات التزود وعدّة وثائق أخرى، في اطار تحيين قائمة الوثائق الإدارية التي تخضع الى معلوم الطابع الجبائي، والتي بدأ العمل بها من غرة جانفي 2023.
وتضمّنت القائمة، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 7 بتاريخ 20 جانفي 2023، الشهادات العامة في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات.
وستخضع الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات كذلك الى معلوم الطابع الجبائي.
ويدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وفقا للتعريفة المضبوطة بالفصل 117 من نفس المجلة، بواسطة وصولات خلاص تسلمها قباضات المالية.
وكانت وزارة المالية اخضعت عدة وثائق من بينها سندات القروض وشهادات الجنسية وأوامر التجنيس وشهادات الإقامة (السكنى) وشهادات الإعلام بالضياع الى معلوم الطابع الجبائي وفق قرار صدر في 23 ماي 2022.
