قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه في 25 نوفمبر 2022 تمت ملاحقة الناشط الحقوقي والسياسي خالد بوزيان من قبل 3 أنفار بزي مدني طلبوا منه الذهاب معهم حيث أعلموه أنهم رجال شرطة دون إن يستظهروا بما يفيد ذلك. ومع رفض خالد لطلبهم قاموا بتوجيه جملة من عبارات التهديد والتوعد ثم غادروا المكان.
وفي اليوم الموالي تم توجيه استدعاء رسمي إلى ”خالد بوزيان” من قبل فرقة الشرطة العدلية دون ذكر السبب. ومع ذهابه للاستفسار حول سبب استدعاءه تم إلقاء القبض عليه واعتقاله ليتبين فيما بعد أن إيقافه كان بسبب تدوينات كان قد نشرها على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك انتقد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد والنظام السياسي الحاكم وفق نص البيان
. و أضافت الجمعية أنه حسب رواية محاميته فإن إيقاف خالد كان على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. بعد إيقافه تم عرض خالد أمام حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف ثم تم الاحتفاظ به وإيداعه بالسجن. ومنذ شهر نوفمبر لا يزال خالد محبوسا إلى اليوم دون أن تقوم المحكمة بتعيين جلسة له والحكم في قضيته رغم صدور قرار في ختم الأبحاث بسبب ذلك أعلم خالد محاميه وأصدقائه انه قرر الدخول في إضراب جوع في حال لم تقم المحكمة بتعيين جلسة والبت في قضيته في أقرب وقت ممكن.
وعلى ذلك ترى جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن اعتقال ”خالد بوزيان” وغيره من الاعتقالات والمحاكمات التي تسلط على النشطاء والحقوقيين بسبب أراءهم في قضايا تهم الرأي العام، هي من “قبيل انتهاك الحق حرية الرأي والتعبير. كما تعتبر الجمعية أن ما ينشره الناشط ”خالد بوزيان” يندرج تحت ضمن ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفول دستوريا والمحمي بالمواثيق الدولية، حيث تعد محاكمة الأشخاص أو سجنهم بسبب آرائهم مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص على انه ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” وفق ذات البيان
كما نددت جمعية تقاطع بالمرسوم 54 الذي أصبح أداة تعتمدها الدولة لتصفية معارضيها وكل من ينتقدها، وللتضييق على الحريات لما يتضمنه من عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة دون الأخذ بعين الاعتبار المضار التي يمكن أن تترتب عنها.
هذا وعبرت عن مساندتها وتضامنها مع الناشط ”خالد بوزيان” وكل من تمت مقاضاتهم على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وطالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن خالد بوزيان وإسقاط جميع التهم والتتبعات القضائية في حقه. وذكرت جمعية تقاطع بأن “مثل هذه الإيقافات التي تقع على النشطاء هي من قبيل الممارسات القمعية التي كان يشنها نظام ما قبل الثورة ضد كل من ينتقده بهدف التنكيل بهم وترهيبهم.” وفق ذات البيتن ودعت جمعية تقاطع جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام هذه الانتهاكات والدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكاسب ثورة 17 ديسمبر/14جانفي.
