الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإلغاء الدور الثاني من الانتخابات وتكوين حكومة كفاءات

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، بمناسبة الذكرى 12 للثورة التونسية، بتعليق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وسحب المراسيم والأوامر المناقضة لأسس الدولة المدنية والفصل بين السلط والماسّة من جوهر الحريات العامة وأبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
كما دعت إلى تنفيذ أحكام المحكمة الادارية بخصوص القضاة المعفيين والتعجيل بإصدار الحركة القضائية، إضافة إلى تكوين حكومة كفاءات تحظى بدعم مكونات المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والسياسي تترأسها شخصية وطنية تتولى تنقية المناخ السياسي وتكون قادرة على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية وعلى اتخاذ إجراءات فعلية قادرة على الحدّ من استفحال الأزمة الاقتصادية واستشراء ظاهرة البطالة والهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر انسداد الآفاق.
وطالبت الرابطة في ذات البيان، بمراجعة قانون المالية لسنة 2023 وإيجاد حلول مستعجلة لمسألة استفحال التداين الخارجي والداخلي واعادة جدولة تسديد ن حفاظا على توازنات الميزانية العمومية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن كافة الحقوق واستعدادها الكامل للانخراط في النضال السلمي وفي كل المبادرات من أجل تكريس قيم الدولة المدنية والديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات كما تدعو كافة القوى الحية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد العمل المشترك من أجل تحقيق مطالب الثورة وتعزيز مكاسبها.